اجتاز النظام الداخلي لمجلس المستشارين، أخيرا، اختبار المحكمة الدستورية، بعد تعديل بعض مواده التي تعتبرها المحكمة مخالفة للدستور. وسبق للمحكمة الدستورية أن صرحت بموجب قرارها رقم 93/19 م.د الصادر شهر يوليوز 2019، بمطابقة بعض مواد النظام الداخلي المحال للدستور، وبعدم مخالفة بعض المواد الأخرى للدستور مع مراعاة الملاحظات التي أبدتها بشأنها، كما صرحت بعدم مطابقة بعضها للدستور. وأشارت المحكمة الدستورية في قرار جديد صدر أول أمس الاثنين، إلى أنه “لا موجب لإعادة فحص دستورية المواد المطابقة والمواد غير المخالفة للدستور، وذلك مراعاة للحجية التي تكتسيها قرارات المحكمة الدستورية طبقا للفقرة الأخيرة من الفصل 134 من الدستور”. المحكمة الدستورية تسقط موادا بالنظام الداخلي لمجلس المستشارين اقرأ أيضا وجاء في القرار ذاته، أنه بعد الاطلاع على التعديلات المدخلة على باقي مواد النظام الداخلي، المحال إلى المحكمة الدستورية، يتبين أنها تناولت بالحذف أو تغيير المضمون أو إعادة صياغة المواد التي صرحت المحكمة بعدم مطابقتها للدستور أو أبدت ملاحظات بشأنها، بمقتضى قرارها رقم 93/19 م.د المشار إليه. القرار أشار كذلك إلى أنه تم حذف عدد من المواد التي سبق للمحكمة الدستورية أن صرحت بعدم مطابقتها للدستور، كما تم تغيير مضمون أو إعادة صياغة المواد غير المطابقة للدستور، كما تم تغيير مضمون أو إعادة صياغة المواد غير المخالفة للدستور والمقرونة بملاحظات. وقضت المحكمة الدستورية في الأخير، بأنه لا موجب لفحص دستورية مواد النظام الداخلي المعدل بمجلس المستشارين الذي سبق للمحكمة الدستورية أن صرحت بمطابقتها للدستور، كما صرحت بأن باقي مواد النظام الداخلي المذكور مطابقة للدستور. وكانت المحكمة الدستورية قد صرحت في يوليوز 2019 بمخالفة مواد من النظام الداخلي لمجلس المستشارين للدستور، وذلك خلال النظر في النظام الداخلي للمجلس، المحال إليها رفقة كتاب رئيس مجلس المستشارين والمسجل بأمانتها العامة في 10 يونيو 2019، وذلك للبت في مطابقته للدستور. جاري النشر… شكرا على التعليق, سيتم النشر بعد المراجعة خطأ في إرسال التعليق المرجو إعادة المحاولة 1. الدستور 2. المحكمة الدستورية 3. النظام الداخلي 4. مجلس المستشارين
