عن الدراما المغربية، أريد أن أفهم!؟

مبتدأ الفحص يستدعي الإقرار على أن الموضوعية تحتم على المواظب على مشاهدة الأعمال الدرامية والمتتبع لمسار الدراما المغربية، أن يقطع مع الأحكام السلبية المطلقة في شأن الكم والكيف المتعلقين بالإنتاجات الدرامية المحلية، كونها تتراوح بقوة الأشياء بين المقبولة لأسباب؛ وغير المقبولة لأسباب كذلك، وأن كل حكم صادر؛ لاغرو أنه يترك خلفه تداعيات، التي بدورها تتراوح بين مستحسنة وغيرمستحسنة.
لنوجه أولا كاميرا النقد؛ لغير المقبول من طرف الجمهور الوفي، سنلفي أن هناك من يرجع ضعف المستوى الحاصل؛ لعملية انتقاء الممثل ( الكاستينغ )، على أنه كاستينغ غير مناسب بمعنى كاريزماه لا تتلاءم والدور المنوط له كما أسلوب أدائه، معلنين في الآن ذاته، أن الرتابة تهيمن بشكل أو بآخر على كل صنوف الشخصيات التي يتقمصها، وموازاة هناك فئة من الأوفياء من يصرح أن ثمة أزمة كتابة سيناريو، لذا يتوجب طرح التساؤلات الآتية :
هل فعلا هناك أزمة كتابة سيناريو؟
هل هناك خصاص عددي على صعيد محترفي وظيفة السينارست؟
إذا كان فعل الكتابة الدرامية يصطدم بإكراهات، فماهي يا ترى ؟ وكيف السبيل للخروج من هذا النفق الفني المعتم؟
فمن خلال البعض من المنتوجات الدرامية المقدمة، التي لم تلق استحسانا من قبل جمهورنا المحترم، غالبا ما تبرر بمسألة قصور السيناريو الحامل للفكرة وتفاصيلها؛ والعقدة وسبل تفكيكها، تحت ذريعة عدم استفائه ( السيناريو ) للشروط الفنية والتقنية معا، الأمر الذي يجعل هذا الجمهور يتمثل؛ بالقول أن نص السيناريو من بين أحد معيقات عملية الإخراج، وبالتالي سبب مقنع في عدم تحقيق فرجة ممتعة حمالة لمضامين تنتصر للمعاني والحبكة الدرامية، المعاني التي نروم فعلا إسقاطها على أفعالنا وسلوكاتنا اليومية، وواقعنا الاجتماعي وعلاقاتنا الاجتماعية وقيمنا الأصيلة، وعلى ثقافتنا بشكل عام، لقياس مدى جدوانية وقعها على نفسيات مختلف شرائح مجتمعنا، إلا أن لسان الحال يقول لا يمكن اعتبار نص السيناريو وحده شماعة نعلق عليها كل الإخفاقات التي تبدو على بعض الإنتاجات السينمائية والتلفزية على حد سواء، فالميدان هو المحك الرئيس الذي يكشف لنا مكامن الضعف على مستويات: الإنتاج والترويج والإقبال الجماهيري الطوعي ونسب المشاهدة.
فحسب المأثور من كلام العامة:
” عيب البحيرة تفتاشها “، و” لي قال العصيدة باردة يدير يدو “، و” لي شافت العين أصدق من لي سمعتها الأذن “، و”ما حاس بالمزود غير لي مخبوط به “.
فبالنبش والملاحظة بالمشاركة والاستقصاء، لا يمكن التنكر على أن الغالبية كلها طاقة وإبداع، وخيال واسع وذكاء مهني مواكب للمستجدات المعتملة بعوالم: المسرح؛ السنيما والتيلفزيون، ولا يمكن أيضا اللااعتراف بالبعض من السيناريوهات على أنها مليئة بعقدات مثيرة تفي بالغرض الفني، الذي أوجزه في التشويق والإثارة وجمالية المشاهد وكذا الرسائل التنبيهية لظواهر اجتماعية تنذر بالخطر إن لم تؤخذ بجدية ومسؤولية من طرف الفاعلين والفعاليات.
من هنا وحسب تقديري، فحمولات السيناريوهات المعدة، تضاهي سيناريوهات المشرق والغرب، إلا أن المشكل؛ في معالجتها وإعدادها الذي يتطلب معلمات جغرافية بمواصفات معينة، وديكورات خاصة، وتقنيات سينمائية مبهرة، وظروف عمل مريحة، وطاقم تمثيلي موهوب ينتصر للبحث في الشخصية على صعيد السلوكات ونمط العيش وأسلوب الحياة والتفاعلات اليومية والجوانب العلائقية بين الآنا والآخر وبين الآنا والمؤسسات، وكذلك على صعيد مقدور المشخص واستطاعته على سبر أغوار الهوية المحلية والثقافة السائدة والذهنية الجمعية المهيمنة، وعلى معرفته الشاملة بقيم أفراد وجماعات مجتمع الإنتماء وتراثه الثقافي.
فهذه المعطيات المادية السالفة الذكر، تعتبر وحدة منسجمة ومتناسقة وفي تكامل تام، إذا اختل عنصر منها تداعت باقي العناصر بالقلق وعدم الإرتياح، بمعنى أن المنتوج سيتعرض لهشاشة وضمنيا للاجودة.
فللإشارة ودون حجب الشمس بالمنخل فالقطاع المحوري الذي يحافظ على التوازن بين كل عناصر المنظومة الفنية ويحرص كل الحرص على بلوغ الكفايات العرضانية أو بالأحرى الأهداف المرجوة، ويساهم بشكل فعلي محسوس في تقديم مواد فنية في طبق، جوهره الصدق وأحوازه الإبداع، بغية الرفع من درجة إقبال جمهور محلي يشيد بالفن وأدواره في كل مناسبة وحين، إنه قطاع الإنتاج الرسمي أوشركات الإنتاج الخاصة باعتبارها المنتج الممول ( مول الشكارة ) منبع أجر عرق الفنان والتقني والعامل وجميع جنود الخفاء، وأنه الدعامة المتينة المسهمة في حيوية وديناميكية المنظومة الفنية، والضامن الرسمي لنجاح كل مغامرة فنية وكل جهد إبداعي وكل مبادرة ترقى بمستوى الفن في البلاد.
وهذا لا يمنع من طرح التساؤلات التالية:
ألم يحن الوقت للرفع في إطار المعقول، من ميزانيات المشاريع الفنية؟
ألم يحن الوقت لتشجيع وتحفيز مؤسسات خاصة للإستثمار في هذا القطاع بغية الوصول للتنافسية العربية ولم لا العالمية؟
ألم يحن بعد هيكلة القطاع الفني هيكلة تستجيب لمتطلبات الموارد البشرية الفاعلة فيه؟
ألم يحن أيضا الوقت لإعادة الإعتبار لكل المهن السينمائية ماديا ومعنويا؟
وأختم ، أليس من الأجدر أن يحضى القطاع الفني بمكانة محترمة وسط منظومة الثقافة بالبلاد من قبيل التكوينات المهنية والورشات التعليمية والتداريب الميدانية وتوفير اللوجستيك الضروري؟
كلها تساؤلات نتوخى عبرها إجابات مفعلة في الحقل، لأن تفعيلها سيدخل السعادة إلى قلوب الفاعلين الفنيين والتقنيين وكل العمال وعبرهم أتوماتيكيا، إلى قلوب كل المتتبعين المشاهدين والمهتمين المنهمين بالنقد البناء للفعل الدرامي.
أما مبتدأ المعالجة لقضية الدراما بصفة عامة؛ والفنان بصفة خاصة، تتطلب العمل بحكمة بتهوفن الشهيرة، التي أبرزفيها قيمة الفنان في المجتمعات الحضارية المتحضرة، من قبيل نكران الذات والتضحية الجسيمة والجهد الفكري والبدني، لقوله وقوله أعمق:
” من عمل بيده فهو عامل، من عمل بيده وعقله فهو صانع، من عمل بيده وعقله وقلبه فهو فنان.” – لودفيج فان بيتهوفن –.
إذن يا سادة، ألا يستحق منا هذا الفنان تمكينه مكانة مجتمعية مشرفة وقيمة مهنية راقية وحضورانية وازنة في كل الإستراتيجيات والمخططات التنموية؛ لفاعليته الثقافية والإجتماعية، فهو من تأتي السعادة عن طريقه.
ولنا في سوسيولوجيا الفن كل الدروس، تلك الدروس المستخلصة من نتائج دراسة الفن في المجتمع، هذا المجتمع الخاضع لحتمية التغير الاجتماعي والثقافي عبر ثلاث أزمنة كما عرفها الأنتروبولوجيون والسوسيولوجيون: الزمن اليومي الذي يمر بإيقاع سريع وزمن الحضارة أو الزمن الحضاري الذي يعرف إيقاعا بطيئا وبين الزمنين نجد الزمن الإجتماعي، الزمن الذي وجب استغلاله في البناء والإنتاج والبحث العلمي والتقييم والتقويم بجميع أشكاله، لاكتساب مناعة قوية، عن طريقها يمكن لنا مواكبة الركب الحضاري دون عناء ودون ضرائب مجانية يمكن أن يذهب ضحيتها كل من الإنسان والمجال التواقين للتنمية والازدهار.
طالب باحث في علم اجتماع – ماستر سوسيولوجيا المجالات القروية والتنمية
جاري النشر… شكرا على التعليق, سيتم النشر بعد المراجعة خطأ في إرسال التعليق المرجو إعادة المحاولة