ريم بنداود قضت محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط اليوم الخميس بإلغاء الحكم الابتدائي الذي أصدرته المحكمة الإدارية بالدار البيضاء، والقاضي بالسماح لمواطن ليبي بالدخول إلى التراب الوطني رغم إجراءات إغلاق الحدود التي أخذتها الدولة لحماية المواطنين. وعللت المحكمة حكمها الذي يتوفر “العمق” على نسخة منه، بكون الملف خال مما يفيد أن المواطن الليبي يتوفر على سند قانوني، في إشارة إلى تأشيرة الدخول إلى المغرب. وكان الوكيل القضائي للمملكة بصفته نائبا عن وزير الخارجية والتعاون الدولي، والمدير العام للأمن الوطني قد أدلى في مذكرته الاستئنافية على أن قرار الحظر الجوي الذي تقرر نتيجة الحظر الصحي، قررته السلطات العليا للبلاد، لتفادي انتشار فيروس كورونا والذي يندرج ضمن القرارات السيادية الواجبة التطبيق. وأوضح الوكيل القضائي أن الحكم الابتدائي خرق قواعد الاختصاص على اعتبار أن مصدر الأمر قضى بالإذن بالدخول للتراب الوطني، وهو ما لا يندرج ضمن اختصاص القضاء، وإنما من اختصاص السلطة التنظيمية، بالإضافة إلى خرق مبدأي فصل السلط المكرس دستوريا، وكون القاضي الإداري يحكم ولا يدبر ولا يوجه أوامر للإدارة، فضلا على عدم الارتكاز على أساس قانوني وانعدام التعليل من خلال انتقاء حالة الاستعجال القصوى، والاستاد إلى وجهة نظر أحادية، وترجيح وثائق عن الإجراءات السيادية التي اتخذتها السلطات العليا. من جهة أخرى، أبرز الوكيل القضائي أن تنفيذ الأمر يقتضي التأكد من عدم إصابة المستأنف عليه من فيروس كورونا، والذي تتولاه إدارة أخرى ليست طرفا في الدعوى وهي وزارة الصحة، كما أنه إذا تبث إصابته بهذا الفيروس تكون المحكمة قد أمرت بإدخال شخص مصاب وهو ما يعد خرقا للحظر الجوي. يشار إلى أن رئيس المحكمة الإدارية بالدار البيضاء، أصدر يوم الاثنين الماضي، أمرا استعجاليا قضى من خلاله بأحقية أجنبي عالق بمطار محمد الخامس الدولي في الدخول إلى التراب الوطني، رغم قرار السلطات المغربية بإغلاق الحدود، وفرض حالة الطوارئ الصحية لمواجهة خطر تفشي فيروس الكورونا. وتعود تفاصيل هذا الملف آلى كون مواطن ليبي، يعمل لدى شركة للاستثمار في إحدى الدول الإفريقية، كان متوجها إلى تونس عبر مطار محمد الخامس الدولي بالدار البيضاء، إلا أنه تفاجأ عند وصوله إلى المغرب بإعلان السلطات المغربية إغلاق حدودها الجوية، مما تعذر معه إقلاع الطائرة التي كان سيتوجه عبرها إلى تونس. وحسب الحكم الذي تتوفر جريدة “العمق” على نسخة منه، بقي المعني عالقا بقاعة العبور بمطار محمد الخامس الدولي بالدار البيضاء، دون أي مبرر لمدة تزيد عن ثلاثة أيام، حيث جاء في المقال الاستعجالي أنه “لم يرتكب أي مخالفة، حتى يتم منع دخوله إلى التراب المغربي إلى حين انتهاء فترة الحظر الجوي”، ملتمسا من رئيس المحكمة رفع الضرر اللاحق به، وإصدار إذن له بولوج التراب الوطني مع تعهد قنصلية بلده بالتكفل به لغاية رفع الحظر الجوي. وقضت المحكمة الإدارية بحق هذا الأجنبي في الدخول إلى المغرب، معللة قرارها بأنه “ولئن كان تواجد المدعي بنقطة العبور بمطار محمد الخامس ومنعه بالخروج من المطار له ما يبرره نظرا للظرفية الراهنة التي تعيشها جلّ دول العالم نتيجة الحظر الصحي الذي قررته السلطات العليا في البلاد، لتفادي انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 إلا أن ذلك لا يمنع من إمكانية دراسة طلبه بخصوص الولوج إلى التراب المغربي خلال فترة الحظر الجوي”. واعتبر هذا القرار القضائي أن طلب المدعي استند إلى مبررات تتمثل في “حالته الاجتماعية والصحية لا سيما وأنه مصاب بمرض مزمن وهو داء السكري”. جاري النشر… شكرا على التعليق, سيتم النشر بعد المراجعة خطأ في إرسال التعليق المرجو إعادة المحاولة
