صدر بالجريدة الرسمية في عددها الأخير، قانونين يهدفان إلى بسط الولاية القانونية للمملكة على كافة مجالاتها البحرية، كما وافق عليهما مجلس النواب ومجلس المستشارين، فيما أبدت الجارة الشمالية، إسبانيا، عدم رضاها عن خطو المغرب، كونها “أحادية الجانب” وفق تعبيرها. ويتعلق الأمر بكل القانون رقم 37.17 بتغيير وتتميم الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.73.211 الصادر في 26 من محرم 1393 (2 مارس 1973) المعينة بموجبه حدود المياه الإقليمية، والقانون رقم 38.17 بتغيير وتتميم القانون رقم 1.81 المنشأة بموجبه منطقة اقتصادية خالصة. وينص القانون الأول، على أنه “يمتد عرض البحر الإقليمي للمملكة المغربية إلى »حدود مسافة لا تتجاوز اثني عشر ميلا بحريا تقاس انطلاقا من »خطوط الأساس المقررة وفقا لأحكام اتفاقية الأممالمتحدة لقانون »البحار الموقعة بمونتيغوباي بتاريخ 10 ديسمبر 1982 والصادر بنشرها »الظهير الشريف رقم 134.04.1 بتاريخ 17 من جمادى الأولى 1429 23 ماي 2008”. كما ينص على أن سيادة الدولة المغربية التي تمارسها على إقليمها ومياهها الداخلية وبحرها الإقليمي تمتد إلى المجال الجوي وكذا إلى أرض وقعر هذا البحر على امتداد عرضه، كما تمارس حق المرور البري للسفن التي تحمل علما أجنبيا في البحر الإقليمي مع مراعاة أحكام اتفاقية الأممالمتحدة لقانون البحار. فيما يشير القانون الثاني، المنشأة بموجبه منطقة اقتصادية خالصة، إلى أن هذه المنطقة تمتد إلى حدود الخط حيث توجد كل نقطة على مسافة 200 ميل بحري من النقطة الأقرب من خط الأساس الذي يستخدم لقياس عرض البحر الإقليمي كما هو محدد طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل. وسبق لوزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، أن أكد في البرلمان أن القانونين يكتسيان أهمية خاصة في سياق مسلسل تحيين الترسانة القانونية الوطنية المتعلقة بالمجالات والحدود البحرية للمملكة المغربية. وأثار صدور القانونين بالجريدة الرسمية، غضب الحكومة المحلية بجزر الكناري، وذكرت وكالة “إيفي” الإسبانية، أن رئيس الحكومة المحلية “أنخيل فيكتور توريس” تباحث مع وزير الخارجية الإسبانية “أرانشا غونزاليس لايا” دخول القانونين حيز التنفيذ. وطالب رئيس حكومة جزر الكناري، مدريد بالتدخل مؤكدا أنه “لا يمكن اتخاذ هذا القرار من جانب واحد” مشيرا إلى تأثير الخطوة المغربية “على الفضاء البحري لجزر الكناري”. فيما طمأنته “لايا” بأنها “ستتصرف”، وأن “الحكومة الإسبانية ستلجأ إلى “الأممالمتحدة في حال وجود تداخل في المياه الإقليمية”. وأكد رئيس الحكومة المحلية “أنخيل فيكتور توريس”، حسب الوكالة الإسبانية، أن “جزر الكناري لن تقبل سياسة الأمر الواقع” وأنه “لن يتم لمس أي ميليمتر من المياه المحيطة بالأرخبيل”. وسبق لوزير الخارجية، ناصر بوريطة أن أكد "ترسيم الحدود البحرية الخارجية تظل قابلة للتفاوض بين المملكة المغربية من جهة وبين الدول التي لها شواطئ متاخمة أو مقابلة لبلادنا من جهة أخرى وعلى الخصوص اسبانيا". وأضاف بوريطة أن "المغرب أعلن منذ البداية بقدر تمسكه بحقه السيادي في تحديد حدوده فإنه منفتح على الحوار مع اسبانيا علما أنها ليست فقط دولة جارة بل هي شريك استراتيجي وحليف موثوق تربطنا به علاقات سياسة وتاريخية وإستراتيجية عريقة محكومة بروج التعاون والاحترام وتغليب الحوار البناء ومنطق الشراكة العملية الايجابية وتفعيل حسن الجوار". والمغرب بقدر ما يرفض فرض أمر الواقع الأحادي في مجال ترسيم حدوده البحرية، يضيف بوريطة، فإنه "يؤكد بكل مسؤولية وبشفافية بأنه ليس له نية لفرض الأمر الواقع بل مستعد للانفتاح على الحوار مع الجارة الاسبانية في إطار حقوقه السيادية الغير قابلة للنقاش". جاري النشر… شكرا على التعليق, سيتم النشر بعد المراجعة خطأ في إرسال التعليق المرجو إعادة المحاولة
