بالرغم من طمأنت وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة لنظيرته الإسبانية “أرانشا غونزاليس لايا” حول ترسيم الحدود البحرية المملكة، إلا أن رئيس حكومة جزر الكناري، أنجيل فيكتور توريس، قد أكد أن لديه “التزام من الدولة بتقديم شكوى إلى الأممالمتحدة إذا ما بسط المغرب سيادته على مياه الكناري”. وقالت وزير الخارجية الإسبانية “أرانشا غونزاليس لايا”، خلال لقائها أمس السبت برئي حكومة جزر الكناري، إن “الحكومة الإسبانية ستدافع عن مياه الكناري بالكامل”، غير أن الطرفان، اعتبرا أن القانونين اللذين اعتمدهما المغرب لترسيم حدودهما لا يحددان بعد ما إن كان هناك تداخل مع مياه جزر الكناري. وأضافت رئيس الدبلوماسية الإسبانية، بحسب ما نقلته وسائل إعلام إسبانية، أنها ستشرك حكومة جزر الكناري في أي مفاوضات مع المغرب حول ترسيم الحدود البحرية المجاورة لها، وقالت “غونزاليس”، إن “إسبانيا ستشرك جزر الكناري في أي موضوع له تأثير مباشر على الجزر”. وشددت “غونزاليس” على أنه بالرغم من التزام المغرب وخطاب المطمئن بخصوص ترسيم الحدود البحرية، إلا أن إسبانيا ستظل “يقظة لضمان احترام التشريعات الدولية”. في حين قال رئيس حكومة جزر الكناري بأنه “لن يأثر ملليمتر من مياه الكناري”، مضيفا أن إسبانيا ستواجه المغرب في الأممالمتحدة في حالة لم يحترم المرسومين القانون الدولي. ونقلت وزيرة الخارجية الاسبانية، أرانشا غونزاليس لايا، أمس السبت، تطمينات الرباط بخصوص ترسيم الحدود البحرية إلى رئيس حكومة جزر الكناري، أنجيل فيكتور توريس، وذلك بعد 48 ساعة من مصادقة مجلس النواب المغربي على ترسيم الحدود البحرية. وكان وزير الخارجية ناصر بوريطة، قد أكد، أول أمس الجمعة، في ندوة صحفية جمعته بنظيرته الاسبانية، أن ترسيم المغرب لحدوده البحرية حق سيادي يضمنه له القانون الدولي والتشريعات الدولية، مضيفا أن إسبانيا قامت بنفس الشيء، ووضعت قوانين كان آخرها في 2010 لتحديد نقاط الأساس بما في ذلك بمنطقة كناريا. وبدورها، قالت وزير الخارجية الاسبانية، أرانشا غونزاليز لايا، إنه "من حق المغرب القيام بترسيم حدوده البحرية، وله الحق في منطقة اقتصادية، ومن واجبه احترام المجال البحري الإسباني"، مضيفة بالقول: "علينا أن نشتغل بشكل مشترك على هذا الترسيم انطلاقا من قانون البحار الذي صادق عليه كلا البلدين". جاري النشر… شكرا على التعليق, سيتم النشر بعد المراجعة خطأ في إرسال التعليق المرجو إعادة المحاولة
