من أجل تدخّل فوري لحل معضلة المواطنين العالقين في الخارج

يوم 13 مارس، جاء قرار إغلاق الحدود. قرار جريء وشجاع. وهو واحد من أهم القرارات الاحترازية والوقائية التي اعتمدتها الدولة إلى جانب قرارات أخرى لمواجهة تفشي جائحة كورونا. لكن تدبير ملف مغاربة العالم العالقين داخل وطنهم الأم والمواطنين المغاربة العالقين بالخارج لم يكن في مستوى قوة القرارات التي تمّ اعتمادها في بداية التصدي للجائحة.
سبعون يوما مرت على ما يناهز 27820 من المواطنين المغاربة من ذوي التأشيرات السياحية، العالقين في مختلف بلدان العالم.. وعشرات الآلاف من مغاربة العالم عالقين داخل الوطن. تابعنا ملف العالقين من الجانبين وواكبنا تطورات الأمور بأسئلة برلمانية، شفوية وكتابية، عادية ومستعجلة إلى كل من رئيس الحكومة، ووزيره في الخارجية، وإلى الوزيرة المكلفة بمغاربة العالم، وأيضا إلى وزير الصحة، لكنها ظلت جميعها بدون جواب حتى الآن.
في 6 أبريل، طلبتُ عقد اجتماع لجنة الخارجية لتدارس مشكل العالقين خارج وداخل المغرب، ومعضلة دفن صناديق الجثامين لمغاربة العالم. انعقد الاجتماع الشهير للجنة الخارجية يوم 15 أبريل الذي تابعه المواطنون عبر الإنترنت، وحيث جاءت الوزيرة المنتدبة فارغة الوفاض توزّع على الحاضرين دعوات الصبر وعبارات الرجاء، ليبقى اجتماع اللجنة “مفتوحا” ويتجدد من خلال لقاء ثان بحضور وزير الخارجية هذه المرة يوم 23 أبريل.. حيث أكد هذا الأخير على أنّ عملية إجلاء العالقين ما زالت في طور الإعداد.
بعد ثلاثة أسابيع، طلبنا مجددا عقد اجتماع لجنة الخارجية يوم 13 ماي لمعرفة مستجدات ملف العالقين تزامنا مع تطوّع بعض أرباب الفنادق للتخفيف من تكلفة عملية الترحيل والإجلاء بوضع مؤسساتهم رهن إشارة الحكومة، لكن الطلب ظل لحدّ الآن بدون جواب.
سبعون يوما مرت على أزمة العالقين والذي أضحى ملفا إنسانيا شائكا يستدعي التدخل بشكل مستعجل لاسيما بعد نفاد صبر العالقين الذين عبّروا عن ذلك من خلال تنظيم وقفات احتجاجية أمام مراكز القنصليات للمملكة في بعض الدول.
صحيح أنّ هناك جهودا مبذولة من طرف مصالح المراكز القنصلية تتجلى في التكفل بما يناهز 5700 من المواطنين من مبيت ومأكل واحتياجات طبية، فيما يتدبّر أزيد من 22000 أمورهم، فيما تظل فئة لا يستهان بها تعاني في صمت من وضعية الهشاشة والحرمان بل والتشرد أحيانا. ثم إننا واعون تمام الوعي بأن عملية إرجاع قرابة ثلاثين ألفًا من المواطنين دفعة واحدة تعتبر تعجيزية، لذا فعملية إجلاء الرعايا يجب أن تتم بوتيرة تدريجية مع إعطاء الأسبقية للحالات الإنسانية المستعجلة.
لقد استبشرنا خيرا – الجمعة الماضية – بفتح الحدود أمام العالقين بمليلية المحتلة على إثر وفاة إحدى المواطنات العالقات هناك. لكن خطوة إجلاء عالقي مليلية لم يكن لها ما بعدها حتى الآن.
فقط يجب أن نتدخّل الآن، وبشكل فوري قبل أن تستفحل الأمور. وعلى الحكومة أن تتحمل فعلا مسؤوليتها أمام مواطنيها. بشجاعة وشهامة. إنها مسألة مواطنة بالنهاية.
* برلمانية عن حزب الأصالة والمعاصرة