بعد "تيسير" .. بطاقة "كنوبس" تحرم ضحايا "سنوات الرصاص" من دعم صندوق "كورونا"

يشتكي عدد من ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان بعدد من مدن وأقاليم المملكة، حرمانهم من دعم صندوق "كورونا"، رغم كونهم توقفوا أيضا عن العمل لأزيد من 3 أشهر، بسبب الجائحة، حيث يتم تبرير عدم استفادتهم بكونهم منخرطين في صندوق "كنوبس".
وحاول عدد من المتضررين من انتهاكات حقوق الإنسان بالمغرب، بحسب مصادر لجريدة "العمق"، الاستفادة من دعم صندوق "كورونا"، غير أنه في كل مرة يتم الرد على طلباتهم برسالة تفيد عدم أحقيتهم بذلك كونهم منخرطين في "كنوبس".
ومن غير المعقول، بحسب المصادر ذاتها، عدم استفادتهم من دعم صندوق تدبير جائحة "كورونا"، لأن الدعم في هذه الحالة مرتبط بالتوقف عن العمل وتوقف دخله، ولا علاقة لتوفره على بطاقة "كنوبس" بذلك، متسائلة: "هل ستخول له هذه البطاقة الاستفادة من دعم آخر في هذه المرحلة".
وفي هذا الإطار، شدد النائب البرلماني، أحمد صدقي، عن دائرة تنغير، حيث يوجد من هؤلاء المتضررين، في سؤال موجه لوزير الملاية والاقتصاد وإصلاح الإدارة، على ضرورة الانتباه ألا يكون استفادة ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان من بطائق "كنوبس" في حرمانهم من برامج اجتماعية أخرى.
وأضاف صدقي، أنه "بعد حرمانهم من الاستفادة من برنامج تيسير بسبب توفرهم على بطاقة CNOPS، مرة أخرى وبنفس الحجة يتم حرمان ضحايا انتهاكات الماضي لحقوق الإنسان من دعم صندوق جائحة كوڤيد، علما أن تلك البطاقة لا تخول لهؤلاء ما يبرر حرمانهم من مثل هذا الدعم".
وزاد قائلا: "فكيف أن المتضررين من تداعيات الجائحة والذين توقفت أنشطتهم والتزموا بالحجر الصحي، ألا يستفيدوا من هذا الدعم فقط لكونهم يتوفرون على بطاقة تستعمل في التغطية الصحية ولا غير، وبالتالي إذن فهي مثل الراميد وأصحاب الراميد استفادوا مبدئيا من هذا الدعم، علما أن سبب الاستفادة من هذه البطاقة أصلا جاء في اطار فلسفة ومقتضيات جبر الضرر الفردي التي أقرتها هيئة الانصاف والمصالحة".
وشدد على أنه "لا ينبغي لنفس البطاقة أن تكون سببا لإلحاق الضرر من جديد بهؤلاء وحرمانهم من حق تتوفر فيهم كل شروط الاستفادة منه".
يشار إلى أنه من توصيات جبرر الضرر الجماعي والفردي التي أصدرتها هيئة الإنصاف والمصالحة، الاستفادة من التغطية الصحية عن طريق الانخراط في صندوق "كنوبس".