في تطورات جديدة بخصوص إنشاء وزارة الشباب والرياضة لموقع إلكتروني ب250 مليون سنتيم، قال الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة عبد اللطيف وهبي، إنه سيقوم بالتواصل مع قيادات أحزاب المعارضة للتنسيق ودعم الطلب الذي سيتقدم به البام لتشكيل لجنة برلمانية لتقصي الحقائق بوزارة الشباب والرياضة في عهد الوزير رشيد الطالبي العلمي. وفجّرت البرلمانية عن حزب الاتحاد الاشتراكي، أسماء مراس، أمام وزير الثقافة والشباب والرياضة، أول أمس، بمجلس النواب، فضيحة مدوية تتعلق بإنشاء موقع للتخييم بمبلغ 250 مليون سنتيم في حين أن تقدير المفتشية العامة للمالية قدرت تكلفته ب20 مليون سنيتم، مضيفة "هذا عبث، وبالنسبة لي أعتبرها سرقة". وقال وهبي في تصريح لموقع حزبه، إنه اطلع على مضمون النقاش الذي عرفته لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب الثلاثاء المنصرم بخصوص خلاصات تقرير مفتشية المالية، وما واكب ذلك من تقارير صحفية تناولت فضيحة إنشاء وزارة الشباب والرياضة لموقع إلكتروني بمبلغ 250 مليون سنتيم، وهو ما يتجاوز القيمة الفعلية للموقع الالكتروني الذي تم إنجازه بعشرة أضعاف. وأضاف أنه باشر الاتصال مع رئيس فريق الحزب بمجلس النواب وسيقوم بالتواصل مع قيادات عدد من أحزاب المعارضة من أجل التنسيق ودعم الطلب الذي سيتقدم به الحزب والمتعلق بتشكيل لجنة برلمانية لتقصي الحقائق، تناط بها مهمة التدقيق في كل ما له علاقة بوزارة الشباب والرياضة خلال فترة تسييرها من طرف القيادي في حزب التجمع الوطني للأحرار رشيد الطالبي العلمي، من مشاريع وطلبات عروض وصفقات وأوجه صرف الميزانيات المرصودة وأوجه وطرق صرفها، ومدى تطابق كل ذلك مع القوانين والمساطر الجاري بها العمل. وكانت معطيات حصلت عليها جريدة "العمق"، قد أشارت إلى أن وزارة الشباب والرياضة، أبرمت العام الماضي، اتفاقية مع الاتحاد الوطني للمخيمات الصيفية بغرض إنشاء بوابة إلكترونية وطنية مخصصة للمخيمات الصيفية، بميزانية بلغت 250 مليون سنتيم. هذه الصفقة، بحسب المعطيات ذاتها، شابتها عدة اختلالات، إذ أنها لم تحترم قانون الصفقات العمومية، كما أنه لا يحق للوزارة تفويض هذه الخدمة إلى جمعية، لأنها خدمة تطوير واستضافة وصيانة لبوابة تحتوي على المعلومات الشخصيات للمستفيدين، وهي تقع ضمن اختصاص الوزارة. كما أن هذه البوابة الإلكترونية لا تمتثل للميثاق المشترك للبوابات الإلكترونية الحكومية، المنشور من قبل وزارة الصناعة والتجارة، وأيضا لمنشور رئيس الحكومة عدد 9/2013، كما أن الموقع المعني يحتوي على 7 صفحات ثابتة، و4 مناطق لتسجيل الدخول. وتشير معطيات "العمق"، إلى أن بوابة التخييم، لا تلتزم بالقانون 09.08 المتعلق بحماية المعطيات الشخصية، والذي ينص على أن البوابة يجب أن تتضمن المساحة التي تسمح بموافقة المستفيد من الخدمة. وبخصوص الأمن، فقد أكد المصدر ذاته، أن البيانات التي يحتوي عليها الموقع كلها مفتوحة، كما أن استمارات التسجيل تحتوي على معلومات للاستخدام مشروطة بموافقة اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي. المعطيات التي حصلت عليها الجريدة، تؤكد أن تكلفة إنشاء هذا الموقع والتي تقدر ب250 مليون سنتيم جد باهظة مقارنة بمواقع أنشأتها عدة إدارات وزارية، منها موقع فكرة الذي أنشأته وزارة الصناعة ب20 مليون سنتيم، وموقع إدارة البريد ب50 مليون سنتيم.
