فرق الأغلبية والمعارضة تستنكر هجوم "أمنستي" على المغرب وتدعوها لكشف أدلتها

استنكرت فرق الأغلبية والمعارضة بمجلس النواب، مضامين التقرير الأخير لمنظمة العفو الدولية، الصادر بتاريخ 22 يونيو 2020 والذي تضمن اتهامات خطيرة ومغرضة ضد المملكة، داعية إلى توفيرها الحجج والأدلة على ذلك.
وفي هذا الإطار، أكد فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، على الانخراط القوي في الدفاع عن سيادة المغرب وتقوية منعاته ضد أي استهداف، مجددا المقوف الثابت بضرورة احترام حقوق الانسان كما نص عليها دستور المغرب، وتسجيل ما تحقق من تراكمات مقدرة والتنويه بالتفاعل الإيجابي للمملكة مع الآليات والهيئات الأممية.
ودعا الفريق، الحكومة إلى ضرورة الاستمرار على هذا النهج وضرورة عمل الجميع على ترصيد كل المكتسبات الحقوقية، والحرص على تجاوز الاشكالات التي من شأنها أن تشوش على هذا المسار التراكمي، مثمنا رأي الحكومة بمطالبة منظمة العفو الجولية، تقديم ما لديها على ادعاءتها أو الاعتذر في إطار ما يفرض نبل مهمة الدفاع عن حقوق الانسان التي انتدبت نفسها لها".
ومن جهته، قال فريق الأصالة والمعاصرة، إن تقرير منظمة "أمنستي"، يستهدف مسار البناء الديمقراطي للمغرب، متسائلا عن "دواعي وخلفيات استهداف المغرب من طرف منظمات تعمل وفق أجندات سياسية معينة بغاية الابتزاز".
ودعا الفريق، الحكومة لاتخاذ الحيطة والحذر، ومواصلة الاصلاحات، والتعبئة الجماعية لاستكمال البناء الديمقراطي والحقوقي في المملكة.
وبدوره، أوضح الفريق الدستوري، أن تقرير "أمنستي"، تضمن مزاعم وافتراءات، مستنكرا هذا السلوك، الذي وصفه ب"المسيء لمصالح المغرب"، والصادر عن هيئة بفترض فيها الدفاع عن حقوق الانسان والتزام قواعد الحياد والموضوعية في صياغة قراراتها".
وأكد الفريق، على تمسكه بضرورة توفير المنظمة للحجج والأدلة على ثبوت ادعاءاتها، رافضا ما وصفه ب"التحامل الممنهج والمستمر للمنظمة وتبخسيها لكل ما تحقق وحققنته بلادنا من تراكمات حقوقية وغيرها".
واعتبر الفريق الاستقلالي، بدوره، أن "الجواب البيلغ على هذه الأمور هو المضي قدما في المسار الحقوقي والديمقراطي دون أدنى تردد، مشيرا إلى أنه "لا يمكن إلا الاعتزاز بمسار الحقوق والحريات في بلادنا".
وأبرز الفريق، أن "الحكومة أخفقت في التعامل مع المنظات الحقوقية الدولية"، لافتا إلى أنه "كان الأجدى الحوار والتواصل والجواب الواضح بدل إصدار بلاغات".
الفريق دعا الحكومة، "للحكمة والصبر في التعاطي مع المنظمات الحقوقية الدولية وتفعيل توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة خاصة موضوع الحكامة الأمنية".
وفي نفس السياق، أدان فريق الحركة الشعبية، تقرير "أمنستي"، معتبرا أنه "يشكل حلقة أخرى من سلسلة التقارير التي دأبت هذه المنظمة على إصدارها في حق المغرب، والتي تغيب عن غالبيتها المصداقية المطلوبة، والتحري الدقيق".
وتابع، أن ذلك "يطرح التساءل عن خلفيتها التي سيتبين أنها تخدم أجندة أخرى في المهمة المنوطة بها، وهي خدمة أجندة لا علاقة لها بالدفاع عن حقوق الانسان"، داعيا إلى "اتخاد التدابير الضرورية اتحاه المنظمات التي تحاول المساس بالمغرب".
أما الفريق الاشتراكي، فاعتبر في مداخلته أن المغرب حقق تراكمات هامة في المجال الحقوقي بفضل سنوات من النضال والتضحيات، حيث انخرط في الدفاع عن حقوق الانسان، وانفتح على منظمات حقوقية دولية تشتغل عبر فروعها بكل أريحية وحرية بالمغرب، مؤكدا على "أنه من الواجب الوقوف ضد أي تقارير حقوقية تجانب الواقع بهدف المس بما حققته بلادنا".
وتعليقا على نفس الموضوع، عبر فريق التقدم الاشتراكية، عن رفضه الإساءة للوطن من أي جهة كانت، و"بالأحرى جهات أجنبية تتغافل على ما حققه المغرب من مكتسبات في حقوق الانسان، وهو ورش باشره المغرب منذ أزيد من عقدين",
ودعا الفريق إلى التشبت بالخيار الديمقراطي الذي اضحى من ثوابت الأمة منذ دستور 2011، والمواصلة باصرار كل من موقعه البناء الديمقراطي والمؤسساتي ببلادنا، وتوسيع مجال احترام الحقوق والحريات".