انتخابات أيت أورير.. أسماء جديدة قديمة وجها لوجه للظفر بالرئاسة

تجري يوم الخميس 23 يوليوز الجاري انتخابات جديدة لاختيار 29 عضوا بمجلس جماعة أيت أورير، والدي قضت المحكمة الإدارية بحله بعد تعذر مواصلة سيره العادي.
وعلمت جريدة "العمق" أن المتنافسين يسابقون الزمن لأجل وضع ترشيحاتهم قبل انتهاء غد الخميس، لتبدأ الحملة في اليوم الموالي الجمعة والى غاية منتصف ليلة الاقتراع.
وحسب متتبعين، تعد أحزاب؛ الأصالة والمعاصرة، والاستقلال، والعدالة والتنمية، والتجمع الوطني للأحرار، أكثر الأحزاب قدرة على التنافس لكسب الأصوات، كما أن الفوز بالمرتبة الأولى خلال هذه لانتخابات التي تجرى بوجوه قديمة جديدة، لن يكون سوى بغير فارق قليل، كما وقع في الانتخابات الماضية، لا سيما أن التنافس سيكون بواسطة نظام اللائحتين وليس الترشيح الفردي.
ويخوض الأصالة والمعاصرة هذه الانتخابات بوجهه المألوف أحمد التويزي الذي سير المجلس في القترة ما قبل الماضية، ويعتبر من أركان الحزب في إقليم الحوز وأيضا في تيار بنشماس، فيما ينافسه على رأس لائحة العدالة والتنمية الشاب فؤاد العزوزي نائب الرئيس في الولاية المقتطعة، وهو فاعل جمعوي معروف في البلدة.
أما حزب التجمع الوطني للأحرار فاختار أن يتقدم لائحته سعيد الكورش الرئيس المقتطعة ولايته والمستقيل أخيرا من العدالة والتنمية، إذ أن هجرته من المصباح إلى الحمامة جاءت بعد عدم تزكيته على رأس اللائحة، بينما قدم حزب الاستقلال الأستاذ المتقاعد محمد كالات المعروف بنضاله وخصاله الحميدة.
ويتوقع المتتبعون، أن تكون الحملة، بالرغم من أن الزمن هو زمن كورونا والحجر الصحي، ميدانية أكثر منها على مواقع التواصل الاجتماعي، وأن الفائز سيكون حتما من يستطيع الإبقاء على وفاء كتلته الانتخابية وجذب أكبر قدر ممكن من كتلة منافسيه، وفق برنامج واضح ووعود انتخابية قابلة للتحقق.
ويضيف هؤلاء أن وجود وجوه مألوفة في لوائح المتنافسين، والقادرين على التواصل في مختلف الأحياء وخاصة الهامشية منها، سيلعب دورا كبيرا في حسم النتيجة.
يذكر أن حل المجلس تم بعدما لم يستطع المكتب المسير تمرير عدد من قراراته بسبب وضعية "البلوكاج" الذي عاشتها الجماعة منذ دورة أكتوبر 2107، إذ توقفت كل الأوراش بعدم المصادقة على ميزانية سنتي 2018 و2019، وكذا فائض الميزانية الخاصة بسنوات 2017 و2018.
ولجأ عامل الإقليم إلى المحكمة الإدارية لحل المجلس، والتي أصدرت حكمها بعد عقد ثمان جلسات منذ تسجيل القضية، وأبرز المقال الافتتاحي مستندا إلى مقتضيات المادة 72 من القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات، وجود أسباب حقيقية تهدد مصالح الجماعة وتمس بحسن سيرها كما وقفت عليها لجنة التفتيش التابعة للمفتشية العامة للإدارة الترابية بوزارة الداخلية.