دعا فريق حزب العدالة والتنمية، بمجلس النواب، رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، إلى توجيه وزير الثقافة والشباب والرياضة عثمان الفردوس إلى تجنب "سياسة الإرضاء من جهة والإقصاء من جهة"، وإلى "ضرورة حفاظ مؤسسات الدولة على مسافة واحدة من كل الفاعلين في القطاع"، فيما يخص توزيع الدعم لقطاع الصحافة. وانتقد البيجيدي، في مراسلة للعثماني، "عدم وضوح وشفافية المعايير" التي ستعتمد في توزيع الدعم الاستثنائي لقطاع الصحافة، البالغ 215 مليون درهم، الذي اتخذ الفردوس قرارا بشأنه، تبعا للقائه بالجمعية الوطنية للناشرين قبل أن تستكمل إجراءات تأسيسها. كما انتقد المصدر ذاته عدم توضيح المصدر الذي ستصرف منه هذه الاعتمادات الاستثنائية في ظل الوضعية الحرجة التي تعرفها المالية العمومية، مسجلا تخوف بعض الفاعلين في القطاع من منطق "الزبونية والابتزاز خاصة بعد إعلان الجمعية المشار إليها أعلاه في أحد بياناتها أن الاستفادة ستقتصر على أعضاء هذه الجمعية". واعتبر فريق المصباح أن وزارة الثقافة والشباب والرياضة، ومعها وزارة الاقتصاد والمالية، وقعت في شبهة خرق الفصل 36 من الدستور، جيث تم "تجاوز الوزارة لكل المؤسسات والهيئات الوطنية والمهنية الفاعلة في القصاع"، خاصة "المجلس الوطني للصحافة والذي يضم ممثلين ومنتخبين عن فئة الصحفيين والناشرين، والفيدرالية المغربية لناشري الصحف الشريك الأساسي لقطاع الاتصال، وكذلك بصفتها الطرف الموقع على عقد برنامج دعم الصحافة"، ثم النقابة الوطنية للصحافة المغربية بصفتها النقابة الأكثر تمثيلية والطرف الموقع على الاتفاقية الجماعية الإطار للصحفيين المهنيين. ودعا فريق البيجيدي رئيس الحكومة سعد الدين العثماني إلى التدخل "عاجلا من أجل تصحيح الوضع"، و"التعجيل بفتح حوار مع المؤسسات والهيئات الوطنية والمهنية من أجل تعزيز الشفافية والوضوح والمسؤولية في أي عملية دعم واعتماد معايير واضحة".
