عبر فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، عن رفضه التام لمنطق الترضيات وتجاوز المؤسسات الممثلة للقطاع الصحافة، من خلال الارتكاز على طريقة تجاوزها المغرب منذ زمان. موقف « البيجيدي »، جاء على إثر القرار الذي أعلن عنه وزير الثقافة والشباب والرياضة، تبعا للقاء جمعه بممثلين عن جمعية، لم تستكمل إجراءات تأسيسها إلا أسبوعا، والقاضي بمنح دعم استثنائي لقطاع الصحافة يناهز حوالي 215 مليون درهم. الفريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، في مراسلة وجهها لرئيس الحكومة، تتوفر « فبراير » على نظير منها، عبر عن استغرابه، للطريقة التي تم من خلالها الإعلان عن هذا الدعم، مسجلا وقوع الوزارة الوصية، ومعها وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، في شبهة خرق الفصل 36 من الدستور. كما أكد الفريق الحزبي ذاته، على أن هذا القرار يعد تجاوزا من لدن الوزارة الوصية لكل المؤسسات والهيئات الوطنية والمهنية الفاعلة في القطاع، وخاصة المجلس الوطني للصحافة، الذي يضم ممثلين منتخبين عن فئة الصحفيين والناشرين، والفدرالية المغربية لناشري الصحف بصفتها الشريك الأساسي لقطاع الاتصال، وبصفتها الطرف الموقع على عقد برنامج دعم الصحافة، والنقابة الوطنية للصحافة المغربية، بصفتها النقابة الأكثر تمثيلية، والطرف الموقع على الاتفاقية الجماعية الإطار للصحفيين المهنيين. ونوه اخوان الابراهيمي، بالمجهودات التي تبذلها الحكومة من أجل مواكبة مختلف الفئات والقطاعات، لمواجهة تداعيات جائحة كورونا، مطالبا رئيس الحكومة بالتدخل العاجل، من أجل تصحيح الوضع، وتوجيه الوزير الوصي على القطاع، إلى ضرورة حفاظ مؤسسات الدولة، على مسافة واحدة اتجاه كل الفاعلين في القطاع. كما طالب فريق « البيجيدي » بالغرفة الأولى من العثماني تجنب سياسة الارضاء من جهة، والإقصاء من جهة أخرى، مع التعجيل بفتح حوار مع المؤسسات والهيئات الوطنية والمهنية، من أجل تعزيز الشفافية والوضوح والمسؤولية، في أي عملية دعم، وسهر الوزارة على عملية التوزيع وفق معايير واضحة، ضمانا لانسجام سياسة الحكومة في مواكبة الفئات والقطاعات المتضررة من الجائحة. يُشار إلى أن الفريق راسل كذلك وزير الثقافة والشباب والرياضة، في الموضوع نفسه، داعيا لضمان الشفافية والوضوح في الدعم الاستثنائي، المخصص لدعم قطاع الصحافة.
