تلاميذ أطفال ينتظرهم الشارع

من خلال استقراء الوضع التربوي بالمغرب ومؤشرات أخرى تتعلق بنهاية السنة الدراسية الحالية 2019- 2020، خاصة مع التعديلات الأخيرة التي همت لغة التدريس، يتضح بالمملوس دخول الشأن التربوي بالمغرب إلى النفق المسدود وإعلان نهايته أو بالأحرى نهاية المدرسة العمومية.
كلامنا هذا ليس وليد الصدفة وإنما هو وليد الملاحظة والتقصي، إذ لوحظ التراجع الكبير في المستوى خاصة في السلك الإعدادي، نتيجة ما يمكن أن نسميه المغامرة بفرض اللغة الفرنسية لغة للتدريس والتعلم في المواد العلمية، والسعي إلى تعميم المسار الدولي على مستويات التعليم الإعدادي الفتية، التي تحتاج إلى الخروج بفئاتها من نفق الهدر المدرسي إلى موطئ آمان يسمح لها أن ترسم فيه ثابتة طريقها مستقبلا دون تعقيدات. فكيف يعقل أن نفرض على تلاميذ مستواهم في التعليم الابتدائي ضعيف، نتيجة عوامل متعددة، المسار الدولي وهم في حاجة إلى رسكلة ما اكتسبوه؟
إن رفع وزارة التربية الوطنية لشعار تعميم المسار الدولي في السنوات المقبلة على مستويات المرحلة الإعدادية يبدو في ظاهره عاديا، لكن الواقع عكس ذلك، خاصة إذا اتفقنا أن عمليات التسجيل والتفويج التي يتعامل بها مع متعلمينا محكومة بالبنية والخريطة المدرسية، ومن ذلك مثلا ما كان يحدث في السنوات الماضية من تخيير للمتعلمين المستعطفين بين ترك مقاعد الدراسة أو التوجه إلى المسار الدولي، لسبب واضح بين ساطع يتجلى في اختيار أغلب متعلمينا في الطور الإعدادي للمسار العام نتيجة ضعفهم في مادة اللغة الفرنسية، هذا الاختيار يجعل المسار العام مستوفية أقسامه لأربعين تلميذا ويزيد، فلا يكون من خيار إلا المحافظة على البنية داخل المؤسسة التعليمية، والحل كما أشرنا توجيه إجباري نحو المسار الدولي لمتعلمين كانوا في المسار العام فرسبوا فيه واستوفوا السنوات المسموح بها، دون استحضار للحس التربوي، والنتيجة معروفة، الشارع ينتظرهم لأنهم عوملوا بمنطق الأرقام لا بمنطق الأحاسيس.
مسألة أخرى تساهم في هذه المأساة التربوية متعلقة بعدم الفصل في مداولات مجالس الأقسام بين المسار الدولي والمسار العام، ففي هذه السنة مثلا، بفعل كورونا، أعيد الحديث حول عتبة النجاح، ولكن كما أشرت، تحكمنا للأسف الخريطة والبنية المدرسيتين اللتان فرضتا منطق الأرقام والأعداد، فأجري على المسارين الدولي والعام نفس القرار والحكم، فأصبحت عتبة النجاح فيهما معا واحدة، ولكن في الحقيقة كان الأجدر أن يتم الفصل بينهما في هذا الحكم، لأن النتائج ستكون ظالمة وغير منصفة، خاصة إذا علمنا أن تلاميذ المسار الدولي سينالون حصة الأسد في النجاح بينما ستتناقص أعداد الناجحين في المسار العام، والشارع ينتظرهم كما أسلفنا.
إن مبدأ العدل التربوي يقتضي منا جميعا أن نعامل المتعلمين معاملة مشاعر لا معاملة أرقام، لأننا بغير ذلك سنساهم في كثير من الهدر المدرسي، وفي قتل وإطفاء الكثير من المواهب داخل المدرسة العمومية، لذلك فالنداء يتجدد: كفانا من تعقيد الأمور، وافسحوا المجال لرجال التعليم للمساهمة باقتراحات عملية حتى يرمموا ما يمكن ترميمه.