الPJD يمتنع عن التصويت على تعديل يعفي مساهمة الشركات في صندوق كورونا من الضريبة

امتنع فريق العدالة والتنمية بمجلس المستشارين، عن التصويت على تعديل تقدم به فريق "الباطرونا" في إطار مشروع قانون المالية المعدل، يقضي بإعفاء مساهمات الشركات في صندوق "كورونا" من الضريبة.
جاء ذلك خلال اجتماع للجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية بمجلس المستشارين، اليوم الخميس.
وعزا المستشار البرلماني، عبد الصمد مريمي التصويت بالامتناع على هذا التعديل لكون المساهمات والهبات التي تمت لفائدة صندوق كوفيد 19 الذي تحول إلى حساب مرصد لأمور خصوصية مدرج بميزانية الدولة هي هبات للدولة.
وأضاف مريمي في تصريح لجريدة "العمق"، أنه "إذا أردنا خصمها يكون لزاما علينا أن ندرجها ضمن التكاليف القابلة لخصم المحددة حصرا مقتضيات الماة 10 من مدونة الضرائب".
واعتبر المتحدث، أن الهبات والمساهمات التي تقدم بها الأشخاص الذاتيون والمنشآت الانتاجية والشركات تمت في إطار الاستجابة لمبادرة الملك التي تهدف إنقاذ البلاد من تداعيات هذه الأزمة.
وأضاف المستشار البرلماني أنه لا يمكن اعتبار إجراء ضريبي لفائدة منشآت وشركات تم تصنيفها وفق الضرائب المؤداة ( الضريبة على الشركات والضريبة على الدخل ) دون المساهمين الآخرين.
وهو ما يدعو، بحسبه إلى التساؤل عن سبب عدم إدراج خصم الهبات والمساهمات المقدمة من طرف الأجراء من الضريبة على الدخل، وأين نحن من الأجراء محدودي الدخل الذين فقدوا نصف أجرتهم ومنهم من فقد عمله
واعتبر المستشار أن التعديل المقدم لم يكن الهدف منه تقسيم خصم الهبات والمساهمات على عدة سنوات للتخفيف من أثره على مداخيل الدولة، حيث "لو تعلق الأمر فقط بهذا الشق كنا سنصوت بالإيجاب انسجاما مع مواقفنا الإيجابية مع مقتضيات قانون المالية المعدل".
وأضاف أن "الأمر يحمل مقتضى يعصف بروح التضامن الذي به تم التغلب على تداعيات هذه الجائحة ويزرع إحساسا بالغبن الاجتماعي لدى فئات واسعة من المواطنين ولاسيما البسطاء".