الحكومة تقر إعفاءات ضريبيّة للأحزاب السياسية وسكان دور الصفيح

قبلت حكومة سعد الدين العثماني عدداً من التعديلات التي قدمها البرلمانيون على مشروع قانون مالية سنة 2020، تضم إعفاءات لصالح الأحزاب السياسية والهبات وساكني دور الصفيح.
وقال محمد بنشعبون، وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، إنه قبل 74 تعديلاً على الجزء الأول من المشروع أغلبها من المعارضة، خلال جلسة عمومية رداً على تدخلات الفرق والمجموعات النيابية، اليوم الخميس.
وأورد الوزير عشرة تعديلات من ضمن ما قبلته الحكومة؛ أولها تشجيع الشباب لخلق مقاولات ذاتية ودعم إدماجهم في سوق الشغل، عبر رفع سقف رقم الأعمال السنوي المحصب عليه لتطبيق نظام الربح الجزافي.
كما قبلت الحكومة تعديلاً يقضي بالإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة بالنسبة للبيوع والخدمات التي ينجزها الأشخاص الذاتيون من الصناع ومقدمي الخدمات، الذين يساوي رقم أعمالهم السنوي أو يقل عن 500 ألف درهم.
وأقرت الحكومة تعديلاً يمنح الإعفاء الكلي من الضريبة على الشركات التي تمارس أنشطة ترحيل الخدمات داخل وخارج المنصات الصناعية المندمجة المخصصة لهذه الأنشطة، وتطبيق سعر 20 في المائة بعد هذه المدة.
التعديلات المقبولة ضمت أيضاً إجراءً لصالح الأحزاب السياسية، حيث سيتم إعفاء عقود اقتناء العقارات من طرفها والتي تكون لازمة لممارسة نشاطها من واجب التسجيل، بحيث سيطبق الإجراء لمدة سنتين ابتداء من فاتح يناير المقبل.
وتعهدت الحكومة، حسب بنشعبون، بتخصيص 50 في المائة من حصيلة المساهمة الإبرائية المتعلقة بالتسوية التلقائية برسم الممتلكات والموجودات المنشأة في الخارج لصالح صندوق التماسك الاجتماعي.
كما قبلت الحكومة أيضاً الإبقاء على إعفاء التمور الملففة المنتجة بالمغرب، والإبقاء على سعر الضريبة على القيمة المضافة المطبق على السيارة الاقتصادية في 7 في المائة بدلاً من 10 في المائة.
وسيتم أيضاً، بموجب التعديلات المقبولة على قانون مالية 2020، إعفاء الأشخاص الذاتيين من الضريبة برسم الأرباح العقارية عند تحويل ممتلكاتهم عن طريق الهبة إلى ملكية الجمعيات غير الربحية المعترف لها بصفة المنفعة العامة.
وابتداءً من بداية السنة المقبلة، سيتم تخفيض المبلغ المستثمر في إطار مخطط الادخار في الأسهم وفي المقاولات من 600 ألف درهم إلى 200 ألف درهم.
وبخصوص المستفيدين من إعادة الإيواء في إطار برنامج مدن بدون صفيح أو المباني الآيلة للسقوط، سيتم إعفاؤهم من رسوم التسجيل على عقود اقتناء العقارات.
جدير بالذكر أن مشروع قانون مالية 2020 سيتم التصويت عليه في جلسة عمومية بمجلس النواب مساء اليوم الخميس، ليحال على مجلس المستشارين للمصادقة.