بعد تعديل "النواب".. "المستشارين" يقرر تضريب التبرعات والهبات

أقر مجلس المستشارين تضريب المساهمات والهبات والوصايا، وخلافا للتعديل الذي أقره مجلس النواب خلال مناقشة مشروع قانون المالية التعديلي، والذي حذف بموجبه هذه الضريبة، أعاد المستشارون البرلمانيون الصيغة التي أوردتها الحكومة، والتي قضت باعتبار "تكاليف قابلة للخصم توزع على عدة سنوات محاسبية المبالغ المدفعوعة في شكل مساهمات أو هبات أو وصايا من قبل المنشأت الخاضعة للضريبة على الشركات أو الضريبة على الدخل برسم الدخول المهنية أو الفلاحية أو هما معا، المحددة وفق نظام النتيجة الصافية الحقيقية أو نظام النتجيج الصافة المبسطة لفائدة الدولة".
وتم التصويت ضد الصيغة الأولى التي قدمتها الحكومة في مشروع القانون المالي المعدل، بعد تقديم فريق الأصالة و المعاصرة، اعتبارا للحفاظ على روح التضامن الذي دعى إليه الملك محمد السادس، حسب ما برر به نواب البام التعديل المقترح، إضافة "لإحقاق العدالة الجبائية بين المساهمين خاصة أن أغلبيتهم ليست لديهم محاسبة تمكنهم من خصم هباتهم من تكاليف منشآتهم، وتأثير هذا المقتضى على الموارد الجبائية للدولة في حدود 3 و 4 مليار درهم بسبب هذا الخصم"، حسب نفس التعديل.
واعتبر عادل البيطار النائب البرلماني عن فريق الأصالة والمعاصرة، أن الفريق سيتشبت بحذف المقضتى المذكور، معتبرا في تصريح ل"العمق"، أن هذا المقتضى سيمكن المستفيدين منه من عدم أداء ضرائب في حدود حوالي ثلث ما ساهموا به، وهي مبالغ نرى أن من شأنها تحقيق الدعم للفئات الاجتماعية الهشة والمقاولات الصغرى والمتوسطة التي خلق من أجلها هذا الصندوق".
واعتبر المتحدث أن إعادة المادة المذكورة ستنطبق عليها مقولة، "أعطى باليمين و أخد باليسار"، مضيفا أن حذف هذا المقتضى في مجلس النواب، تم اعتماد هذه الصيغة الثانية من خلال استبدال "الصندوق" ب"لفائدة الدولة" و هو معنى عام يشمل أيضا الصندوق و بالتالي إتاحة إمكانية خصم هذه الهبات من التكاليف.