أخنوش: لا يمكن فصل "أونسا" عن وزارة الفلاحة.. ونُعِد قانونا يتيح لها اتخاذ قرارات الإغلاق

قال وزير وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، عزيز أخنوش، إن المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية (أونسا) لا يمكن فصله عن وزارة الفلاحة ليُصبح مستقلا عن القطاع، مشيرا إلى أن وزارته تعد قانونا يتيح للمكتب صلاحية اتخاذ قرارات الإغلاق وتوقيع المخالفات.
وأفاد أخنوش في تعقيبه على مداخلات البرلمانيين خلال اجتماع لجنة مراقبة المالية العامة بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، بحضور المدير العام لمكتب "أونسا"، أن "أونسا" تدخل ضمن قطاع الفلاحة نظرا لكون أطرها ونظامها كلها من هذا القطاع، وبالتالي لا يمكن فصلها عن الفلاحة.
وأوضح أخنوش أن "أونسا" هي مؤسسة عمومية، "وكل المؤسسات العمومية تخضع لسلطة تنفيذية، وحنا كسياسيين كنبغيو نحاسبو المسؤولين، ولكن إلى مكانش ارتباط تنفيذي مكاينش معامن تحاسب"، معتبرا أن الإشكالية المطروحة لدى "أونسا" تتعلق بمسؤولياتها ومهامها.
وكشف الوزير أن هنالك قانونا لدى الأمانة العامة للحكومة لتوسيع مهام "أونسا"، حيث سيتم تدارسته لاحقا في البرلمان من أجل منح المكتب صلاحية اتخاذ قرارات الإغلاق وتوقيع المخالفات في حالة وجود خطر على المستهلك.
وشدد أخنوش على أن المراقبة يجب أن تكون بتنسيق مع السلطات المحلية، لكن يجب أن تكون لدى "أونسا" إمكانية اتخاذ القرارات، فيما تنفيذ تلك القرارات يبقى متروكا لوزارة الداخلية أو عن طريق القضاء، وفق نص القانون الذي ستتم مدارسته.
وبخصوص الأمراض الحيوانية المعدية، قال الوزير إن داء السل عند الأبقار لا يمكن القضاء عليه بسهولة، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية لم تستطع إلى حد الآن القصاء عليه، بينما احتاجت فرنسا 50 عاما لمحاربته، قائلا: "نحتاج من 1.5 مليار إلى مليارين لكي نستطيع مقاومته إلى جانب 40 عاما من العمل".
وحول الملاحظات اللي جاءت في تقرير المجلس الأعلى للحسابات، قال أخنوش إنها "كانت مهمة ونتفق معها، وتم الأخذ بأغلبها بعين الاعتبار، وقد قطعنا أشواطا في تطبيقها منذ نشر التقرير"، مشددا على أن تعاطي الوزارة كان جد إيجابي مع هذا التقرير.