باريس وبرلين تضغطان على تركيا للمساعدة في حل مشكلة الهجرة

تعمل فرنسا وألمانيا على زيادة الضغوط على تركيا للحد من تدفق المهاجرين عبر أراضيها إلى أوروبا، التي تشهد أهم أزمة هجرة منذ الحرب العالمية الثانية تكاد تزعزع الاستقرار فيها.
ووصل الجمعة إلى أثينا وزير الداخلية الفرنسي برنار كازنوف ونظيره الألماني توماس دي ميزيير حاملين رسالة أوروبية مغزاها أن "اتفاقية شنغن باتت في خطر" ما لم يتم الاتفاق على الوسائل الكفيلة بضبط حدود القارة العجوز، خصوصا في مراكز الاستقبال والعبور "الهوتسبوتس" التي تعجز عن القيام بعملها بالشكل المناسب.
إلا أن حل هذه الأزمة يمر أيضا بالقدرة على ضبط وصول المهاجرين من تركيا. وقال كازنوف في هذا الإطار "هناك حالة طارئة ولا بد من التحرك بوضوح لوقف تدفق المهاجرين، وتأمين شروط استقبال كريمة للذين تنطبق عليهم مواصفات اللاجئ إلى أوروبا بسبب تعرضهم للاضطهاد في بلدانهم".
من جهته قال دي ميزيير إن الهدف "لا يمكن أن يقتصر على تسجيل كامل اللاجئين الواصلين والبدء بتوزيعهم بشكل عادل" مضيفا "لا بد قبل كل شيء من خفض تدفق الواصلين".
ويأتي كلام الوزيرين خلال مؤتمر صحافي عقداه في أثينا وتضمن اتهامات مبطنة إلى اليونان بالعجز عن إدارة أزمة الهجرة. فقد دخل اليونان خلال العام 2015 أكثر من 850 ألف شخص غالبيتهم الساحقة أكملوا طريقهم باتجاه أوروبا الغربية والشمالية.
وعرض كازنوف قيام فرنسا بوضع دراسة خلال الأيام القليلة المقبلة لتحديد حاجات مراكز الاستقبال في اليونان. كما سترسل ألمانيا نحو مائة شرطي إضافي وسفينتين لمراقبة الشواطئ.
وقال دو ميزيير أيضا "لابد من تكثيف عودة الذين هم ليسوا بحاجة إلى حماية من اليونان أيضا" وفي هذا الإطار "نريد تحسين التعاون العملي مع تركيا" خصوصا عبر شن حملة شديدة على المهربين.
ودعا كازنوف إلى مواصلة المحادثات مع تركيا حتى الوصول إلى النتائج المرجوة، موضحا أنه سيغادر أثينا الجمعة إلى أنقرة لإجراء محادثات تشمل "تأشيرات الدخول ودعم المهاجرين في المخيمات ومكافحة المهربين".
ومن المقرر أن تتوجه المستشارة الألمانية انغيلا ميركل الإثنين إلى تركيا للتباحث في أزمة الهجرة، حسب ما أعلن المتحدث باسمها الجمعة.