بتمويل من البنك الدولي.. جماعات تنتظر صرف منح مالية بملايين الدراهم

تنتظر عشرات الجماعات المحلية بالمغرب صرف منح مالية بمبالغ تناهز مليارين و778 مليون، ضمن برنامج يهدف إلى تحسين آداء الجماعات، في إطار اتفاقية بين المديرية العامة للجماعات بوزارة الداخلية والبنك الدولي والوكالة الفرنسية للتنمية.
وكان البنك الدولي أعلن في نونبر من العام الماضي أنه وافق على قرض بقيمة 300 مليون دولار (حوالي 2778000000 درهم)، لدعم الجماعات المغربية.
وأوضح أن هذا الدعم يأتي في سياق جهود المملكة من أجل تحسين الخدمات الحضرية وتحويل التجمعات الحضرية إلى محركات للنمو والتشغيل.
وكشفت مصادر لجريدة "العمق" أنه إلى حدود كتابة هذه الأسطر، لم تتوصل عشرات الجماعات بالمنح المرصودة لها في إطار هذا البرنامج.
وفي تصريح لجريدة "العمق"، تفت المسؤولة عن التواصل في فرع البنك الدولي بالمغرب، ابتسام علوي، أن يكون هناك أي تأخر كبير في البرنامج.
وأوضحت المتحدثة أن قرض البنك الدولي دخل حيز التنفيذ في أبريل من السنة الجارية، "وعلى الرغم من الصعوبات المرتبطة بتفشي وباء كورونا، فقد تقدمت أنشطة البرنامج بشكل جيد في الأشهر الأخيرة".
واسترسلت المتحدثة "وبالتالي، تم إطلاق برنامج بناء القدرات وتمكنت عدة جماعات من الاستفادة من دورات التدريب عن بعد اعتبارا من شهر يوليوز 2020".
مؤكدة أن البرنامج يرمي إلى دعم "تحسين أداء الجماعات وإلى تعزيز قدرات الجماعات المحلية من خلال نظام تقييم الأداء الذي يوفر إطارا محفزا يركز على تحسين الخدمات العامة، عبر برنامج طموح لبناء القدرات".
وكان عدد من رؤساء الجماعات الترابية توصلوا في ماي 2019 بمراسلات من العمال، يخبرونهم فيها أن المديرية العامة للجماعات المحلية في طور إبرام اتفاقية تمويل مع البنك الدولي والوكالة الفرنسية، ترتكز على "نموذج برنامج من أجل النتائج".
وتابع المصدر ذاته أن هذا البرنامج يتضمن ثلاثة برامج ثانوية تتمثل في تنمية نظام وتقييم وتحفيز الجماعات المستهدفة، وتقوية التعاون بين الجماعات عن طريق خلق مؤسسات التعاون بين الجماعات، وتقوية قدرات الجماعات في مجالات التكوين والمساعدة التقنية والأنظمة المعلوماتية.
ويستهدف البرنامج الجماعات التي يفوق عدد سكانها 50 ألف نسمة أو الجماعات المتواجد بها مقر العمالات، حسب المصدر ذاته.
ويشترط للحصول على هذه المنحة توفر الجماعة على "خمسة شروط إلزامية دنيا وغير قابلة للتفاوض"، وهي نشر القوائم المحاسبية والمالية للجماعات، والتقييم السنوي لتنفيذ برنامج عمل الجماعة، وتفعيل هيئة المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع، وعقد اجتماعاتها بصفة منتظمة، وإرفاق الميزانية بالبرمجة الممتدة على 3 سنوات محينة، ونشر البرنامج التقديري للصفقات الخاصة بالجماعة.
وطلب العمال من رؤساء الجماعات ملء استمارة متعلقة بتقييم الشروط الدنيا الإلزامية ومؤشرات الأداء المتعلقة بالجماعة، وموافاتهم بها.
وبعد أن بعث عدد من رؤساء الجماعات الاستمارات المتعلقة بالشروط لعمال وزارة الداخلية بعد تعبئتها، تم إخبار من توفرت الشروط في جماعاتهم بأنهم تم قبولهم في البرنامج، لكن عدد منهم لم يتوصلوا بعد بالمنح.