البنك الدولي يمنح المغرب قرضا ثانيا بقيمة 100 مليون دولار

منح البنك الدولي، أول أمس الثلاثاء، بالرباط قرضا ثانيا للمغرب بقيمة 100 مليون دولار لدعم الإصلاحات التي أطلقتها المملكة على
مستوى منظومة التربية والتعليم. ووقع كل من نزار بركة وزير الاقتصاد والمالية، و سيمون غراي مدير إدارة المغرب العربي بالبنك العالمي، اتفاقية هذا القرض المخصص لسياسة التنمية من أجل التربية والذي يهدف إلى دعم الإطار المؤسساتي لقطاع التربية من خلال سلسلة من الإجراءات تتمثل في تحسين فرص ولوج التعليم، خاصة بالنسبة للأطفال في الوسط القروي على مستوى التعليم الثانوي وتحسين جودة التعليم والتعلم في المرحلة الابتدائية والثانوية وتحقيق حكامة لامركزية في القطاع. وقال غراي إن هذا القرض الثاني يعتبر «اعترافا بالمكتسبات التي تحققت على الخصوص في إعداد المدرسين ولامركزية الحكامة في النظام التربوي وتمويل المؤسسات المدرسية». وبعد أن أبرز التطور الذي أحرزه المغرب في مجال التربية الوطنية استعرض غراي حاجيات المملكة في هذا الصدد وخاصة ملاءمة البرامج المدرسية مع الكفاءات اللازمة في عالم حديث، والتأهيل الأفضل للهيئة التدريس والتمويل التي يركز على النجاعة.
ومن جهته قال بركة إن الإجراءات ذات الأولوية لهذا القرض تتمحور حول ثلاثة محاور يتمثل أولها في جعل إلزامية التعليم حتى سن 15 عاما شيئا فعليا من خلال وضع معايير جديدة لبناء المدارس الابتدائية والإعداديات وكذا خطة العمل للفترة ما بين 2013 و2016 في مجال تعزيز وإدماج برامج الدعم الاجتماعي وإحداث مراكز جهوية للتقييم والامتحانات. وأضاف أن المحور الثاني يتمثل في مواجهة الإشكاليات الأفقية للنظام (تعليم وإدارة وإشراف) من خلال تعزيز قدرات وزارة التربية الوطنية وخصوصا قدرات المدرسين.أما المحور الثالث، يضيف الوزير، فيتمثل في توفير وسائل النجاح من خلال تعزيز الأداء وتشجيع الشفافية وضمان المسؤوليات.
من جانبه أشار محمد الوفا، وزير التربية الوطنية، إلى أن هذا القرض يهم تحسين نوعية التعليم الذي يعتبر أولوية بالنسبة للحكومة. وكان قد تم التوقيع على القرض الأول الذي منحه البنك الدولي للمغرب لدعم التربية في يونيو 2010 بمبلغ 2ر44 مليون أورو لدعم التدابير المؤسساتية والتنظيمية الرئيسية، فضلا عن إدراج مقاربات جديدة لتحسين فعالية تقديم الخدمات.