وزارة التعليم تؤجل الامتحان الجهوي للباكالوريا.. وتفرض الكمامات للخامسة ابتدائي فما فوق

قررت وزارة التربية الوطنية، رسميا، تأجيل الامتحان الجهوي الموحد للسنة أولى بكالوريا للسنة المنصرمة، إلى وقت لاحق، وذلك بسبب الوضعية الوبائية لفيروس كورونا بالمملكة.
وأعلنت الوزارة أنها قررت اعتماد "التعليم عن بعد" كصيغة تربوية في بداية الموسم الدراسي 2021/2020، والذي سينطلق في 7 شتنبر بالنسبة لجميع الأسلاك والمستويات بكافة المؤسسات التعليمية العمومية والخصوصية ومدارس البعثات الأجنبية.
وأوضحت في بلاغ لها مساء اليوم السبت، توصلت جريدة "العمق" بنسخة منه، أنها قررت أيضا توفير "تعليم حضوري" بالنسبة للمتعلمين الذين سيعبر أولياء أمورهم، عن اختيار هذه الصيغة، على أن يتم وضع آلية تمكن الأسر الراغبة في ذلك من التعبير عن هذا الاختيار.
وفسر البلاغ هذا القرار بأنه يأتي بالنظر للوضعية الوبائية المقلقة التي تعيشها بلادنا حاليا، والتي تتسم بارتفاع كبير في عدد الحالات الإيجابية وفي عدد الأشخاص في وضعية حرجة وعدد الوفيات.
وأضافت الوزارة أن هذا القرار يأتي في سياق التدابير الاحترازية الرامية إلى الحد من تفشي وباء "كورونا"، وفي إطار مقاربة استباقية، خيث بلورت الوزارة مخططا متكاملا لتدبير الموسم الدراسي 2021/2020، يتم تنزيله وفق تطور الحالة الوبائية بالمملكة.
واعتبرت أنه حفاظا على صحة وسلامة هؤلاء التلاميذ والأطر التربوية والإدارية، ستقوم الوزارة بتوفير الظروف الملائمة من خلال تطبيق بروتوكول صحي صارم يراعي احترام التدابير الوقائية والاحترازية التي وضعتها السلطات الصحية.
وأشارت الوزارة إلى إلزامية وضع الكمامات انطلاقا من السنة الخامسة ابتدائي فما فوق، وغسل وتطهير اليدين بشكل منتظم، وكذا احترام مسافة التباعد الجسدي من خلال تقليص عدد التلاميذ داخل الأقسام الدراسية والتعقيم المستمر لمختلف مرافق المؤسسات التعليمية.
وأعلنت وزارة أمزازي أنه يمكن في أي محطة من الموسم الدراسي 2021-2020، وفق تطور الوضعية الوبائية بالبلد والتغيرات التي قد تطرأ عليها مستقبلا، تكييف الصيغة التربوية المعتمدة على المستوى المحلي أو الإقليمي أو الجهوي بتنسيق مع السلطات المحلية والصحية.
وأوضحت أنها ستعمل في الأيام القليلة القادمة على إطلاع الأسرة التعليمية والمتعلمين وأمهاتهم وآبائهم وكذا عموم المواطنات والمواطنين على تفاصيل العمليات المتعلقة بتدبير الموسم الدراسي 2021-2020 في ظل هذه الوضعية الاستثنائية.
ودعا البلاغ الأطر التربوية والإدارية والأسر والشركاء الاجتماعيين وجميع فعاليات المجتمع إلى الانخراط بشكل فعال في جميع الإجراءات التي سيتم اتخاذها، وذلك من أجل إنجاح تنزيلها وضمان حق كافة المتعلمين في التحصيل الدراسي.