العثماني يُلزم وزراءه بالحصول على ترخيص مسبق قبل اللجوء لطلبات عروض الدراسات

ألزم رئيس الحكومة سعيد العثماني، وزراءه ومختلف مرافق الدولة العمومية، بالحصول على ترخيص مسبق من طرفه قبل اللجوء لطلبات العروض المتعلقة بالدراسات، وذلك في مراسلة وجهها إلى الوزراء والمندوبين السامين، من أجل ترشيد النفقات المتعلقة بالدراسات.
وقال العثماني في مراسلته، إنه ولتحقيق مزيد من النجاعة والالتقائية، فإنه يتعين إخضاع طلبات العروض المتعلقة بالدراسات للترخيص المسبق لرئيس الحكومة، بعد استطلاع رأي اللجنة المحدثة لديه بموجب المذكرة التوجيهية لإعداد مشروع مالية 2015، والتي تضم ممثلي رئيس الحكومة ووزارة الاقتصاد والمالية والقطاع أو المؤسسة المعنية.
المراسلة التي توصلت جريدة "العمق" بنسخة منها، دعت كافة القطاعات الوزارية إلى التحديد الدقيق للأهداف والنتائج المتوخاة من الدراسات، والحرص على تفعيل وتثمين الدراسات التي سبق إنجازها لنفس الأهداف، مع الاستفادة المتبادلة بين مختلف القطاعات، وعدم تكرار الدراسات لنفس الغرض.
وأوضح أن هذا القرار يأتي بعدما لوحظ أن بعض القطاعات الوزارية تلجأ إلى طلبات عروض تتعلق بالدراسات دون التقيد بالتوجيهات المتعلقة بالتدبير الأمثل لنفقات التسيير الواردة في عدد من المذكرات التوجيهية، خاصة منها المتعلقة بإعداد مشاريع قوانين المالية.
وأشار العثماني إلى أن تلك المذكرات تهدف إلى ترشيد نفقات الدراسات من جهة، واللجوء ما أمكن إلى استثمار الخبرات والأطر التي تتوفر عليها الإدارة من جهة أخرى، مع تفادي إنجاز دراسات مماثلة بدون دواعي مبررة.
وكشفت المراسلة أن هذه المقتضيات تسري كذلك على مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة، وعلى الحسابات الخصوصية للخزينة، وكذا المؤسسات العمومية التي تستفيد من موارد مرصدة أو إعانات الدولة.