وزارة التربية الوطنية تستجيب لأسرة التعليم وتمدد آجال الحركة الوطنية

قررت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي - قطاع التربية الوطنية – تمديد عملية مسك المعطيات وتعبئة الاختيارات المطلوبة في الحركة الانتقالية الوطنيةعبر الموقع الإلكتروني المخصص لهذه العملية وذلك إلى غاية 23 أكتوبر 2020.
وجاء ذلك "نزولا عند رغبة نساء ورجال التربية والتكوين في شأن تمديد الآجال المخصصة لمسك طلبات المشاركة في الحركة الانتقالية والمصادقة عليها، وتفاعلا مع مقترحات الشركاء الاجتماعيين في الموضوع"، وفق تعبير بلاغ الوزارة.
ويأتي قرار الوزارة بعد تسجيل حالة من التذمر وسط الشغيلة التعليمية بسبب البوابة الإلكترونية المخصصة لتعبئة مطبوع الترشيح، وتضمينه المعطيات المتعلقة بالمترشحين.
وحسب مصدر تربوي، فإن عددا كبيرا من الراغبين في تعبئة مطبوع الحركة الانتقالية، والمصادقة عليه، وجدوا صعوبة كبيرة في ولوج البوابة الإلكترونية، خصوصا وأن الآجال المحددة لوضع طلبات المشاركة بالمؤسسات التعليمية محددة في تاريخ 21 أكتوبر الجاري.
وأضاف المصدر أن البوابة الإلكترونية للحركة الوطنية الانتقالية، لا تستجيب لطلبات المترشحين، بل منهم من قضى " ليلة بيضاء" علّه يفلح في فتح الموقع الآلي، وتعبئة مطبوع المشاركة.
مشكل البوابة الإلكترونية أرجعته مصادر أخرى ل" الضغط الكبير على الموقع"، بسبب تأخر عدد من الأطر التعليمية في تعبئة مطبوع المشاركة، والمصادقة عليه قبل وضعه بمكتب مدير المؤسسة التعليمية، مما يُسبّب نوعا من البطء في معالجة طلبات المترشحين.
وتجدر الإشارة إلى أن وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي أصدرت، أواسط الأسبوع الماضي، مذكرة وجهتها إلى مديرات ومدراء الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، وكذا مديرات ومدراء المندوبيات الإقليمية، بشأن الحركة الانتقالية برسم الموسم الدراسي 2020/2021، والخاصة بمدرسي ومدرسات الأسلاك التعليمية الثلاث، والتي ستجرى من خلال الخدمة الإلكترونية للحركة الانتقالية الخاصة بالراغبات والراغبين في الانتقال.
وحددت المذكرة الوزارية تاريخ 21 أكتوبر كآخر يوم لوضع طلبات المشاركة في الحركة الانتقالية بمكاتب رؤساء المؤسسات التعليمية