إدارة ميناء طنجة المتوسط توضح ل"العمق" حيثيات إخضاع الشاحنات التجارية القادمة من إسبانيا للمراقبة

كشفت إدارة ميناء طنجة المتوسط، حيثيات قرارها بفرض مراقبة على الشاحنات التجارية القادمة من إسبانيا ابتداء من يوم غد الثلاثاء، وعدم السماح لتلك الشاحنات بدخول التراب المغربي إلا بشرط وجود شاركة مع شريك مغربي.
وقالت إدارة الميناء في جواب لها على سؤال لجريدة "العمق"، إن القرار يخص المقطورات الإسبانية المشحونة وغير المصحوبة بقاطرتها القادمة من إسبانيا إلى المغرب.
وأوضحت أن هذا القرار يأتي في إطار المراقبة التي يقوم بها الميناء بطلب من وزارة التجهيز والنقل الوصية، كما هو منصوص عليه في الاتفاقية الثنائية لسنة 2012 بين المغرب وإسبانيا.
واعتبرت إدارة الميناء أن هذه المراقبة تقوم بها السلطات المعنية بشكل دائم في مختلف المحاور الطرقية، إلا أنه سيتم الشروع بهذه المراقبة أيضا في الميناء ابتداء من يوم الثلاثاء 27 أكتوبر 2020.
وشددت على أن القرار يأتي بناءً على طلب وزارة التجهيز والنقل في اتفاقية التعاون التي تربط هاته الأخيرة بميناء طنجة المتوسط، تطبيقا لمقتضيات الاتفاقية الثنائية لسنة 2012 بين المغرب وإسبانيا.
ويقوم ميناء طنجة المتوسط بنفس المراقبة، وبطلب من الوزارة الوصية على القطاع، بالنسبة لباقي شاحنات النقل الدولي منذ حوالي سنتين بالاستناد على رخص النقل الثنائية بين المغرب وباقي الدول الأوربية، حسب توضيح الإدارة.
وجاء قرار المغرب بفرض مراقبة على الشاحنات القادمة من إسبانيا ابتداء من يوم غد الثلاثاء، بعد أن شرعت إسبانيا مؤخرا في فرض تدابير جديدة على شاحنات النقل الدولي القادمة من المغرب، من خلال عدم تجاوز كمية 200 لتر من الغازوال في خزانتها مع فرض غرامة للمخالفة.
ومن بين الشروط الجديدة التي فرضها المغرب، أن تتوفر الشركة الإسبانية التي تتبع لها شاحنة من الشاحنات على عقد شراكة مع شركة مغربية مؤشر عليه من طرف الإدارات المعنية، وأن يتم تقديم وثائق أصلية للعربات والشاحنات عوض نسخ هذه الوثائق الذي كان معمولا به من قبل.
وفي هذا الإطار، قال عبد الإله حفظي رئيس الجامعة الوطنية للنقل بالاتحاد العام لمقاولات المغرب، إن المملكة بتطبيق هذا القرار طبقت القانون، مشيرا إلى أن النقل الدولي والنقل عبر الطرقات بين البلدان وخاصة بين المغرب ودول الاتحاد الأوروبي مؤطر قانونا بالاتفاقيات الثنائية القائمة.
* الصورة من الأرشيف