البنك الدولي يقدم تمويلا إضافيا ب 150 مليون دولار لقطاع النقل الحضري بالمغرب

وافق البنك الدولي، أمس الثلاثاء، على تقديم تمويل إضافي بقيمة 150 مليون دولار لبرنامج النقل الحضري في المغرب، الذي بدأ تنفيذه في عام 2015. ويعمل هذا البرنامج، على دعم قدرة المغرب على تقديم خدمة عالية الجودة في وسائل النقل العمومي، كما يساند الاستثمارات في البنية التحتية المحلية للقطاع.
ويتمثل الغرض الرئيسي من التمويل الإضافي، وفق بلاغ البنك الدولي، في تكييف البرنامج للتعامل مع الأولويات الجديدة للتنقل – بما في ذلك تلك المتعلقة بتأثير جائحة فيروس كورونا (كوفيد-19) فضلاً عن توسيع نطاقه.
وسينصب تركيز هذا البرنامج على تفعيل مديرية مركزية تختص بالإشراف على قطاع النقل العمومي، وعلى ترتيب أولويات الاستثمارات المحلية لتعزيز أداء هذا القطاع.
وقال جيسكو هينتشل مدير دائرة المغرب العربي بالبنك الدولي، إن جائحة كورونا بينت أن الاستثمار في قطاع النقل العمومي الآمن والفعال وميسور التكلفة بات أكثر أهمية اليومَ من أي وقت مضى وذلك لتعزيز الإدماج الاقتصادي والاجتماعي والمساعدة في التخفيف من الآثار المترتبة على تغير المناخ. وأضاف أنه "بهذا التمويل الإضافي، فإننا نهدف إلى مساندة السلطات المغربية في الحفاظ على ما لديها من زخم للإصلاح وتطوير وسائل نقل كافية وبأسعار معقولة لسكان المناطق الحضرية، حيث يتزايد الطلب على التنقل ووسائل النقل العمومي المنتظمة في المغرب".
وقد حقق البرنامج بالفعل نتائج ملموسة، لا سيما من خلال الدور الذي يلعبه صندوق مواكبة إصلاحات النقل الطرقي الحضري في تمويل أولويات الاستثمار، ومن خلال تحسين التخطيط والأداء والتنسيق البيني بين البلديات فيما يتعلق بالنقل الحضري. وقد عادت الاستثمارات التي يساندها البرنامج بالفعل بالنفع على 40 ألف مستخدم يومي لوسائل النقل الحضرية من حيث الارتقاء بمستوى الخدمة. ويهدف البرنامج، عند اكتماله، إلى زيادة العدد الإجمالي للمستفيدين إلى 130 ألفاً من سكان المناطق الحضرية يومياً.
وستعمل الشريحة الجديدة من التمويل على تبسيط نظم الحكامة من خلال تحسين آليات الرقابة. وسيولي البرنامج مزيدا من التركيز لإسداء المشورة لهيئات النقل الحضري المحلية في تحديد أولويات الخدمات المستدامة لتلبية الطلب المحلي، كما سيتم تطوير محاور النقل، عبر تخصيص ممرات للحافلات لتسريع حركة المرور، من أجل تحسين وصول المواطنين إلى الفرص الاقتصادية والخدمات الاجتماعية المتاحة.
من جانبه، قال نبيل سمير رئيس فريق العمل الخاص بالنقل بالبنك الدولي، "يهدف هذا البرنامج إلى غرس ديناميكية جديدة من خلال تعميم معايير الكفاءة عبر كافة مؤسسات النقل الحضري لتحسين أداء هذا القطاع – وسيشتمل هذا في استثمارات هادفة. وستتمثل النتائج المتوقعة في تدعيم القدرات الوطنية والمحلية لتخطيط النقل الحضري وتنفيذه ومراقبته، فضلاً عن تحسين مستوى خدمته".
وتجدر الإشارة إلى أن وزارة الداخلية ستتولى إدارة تنفيذ هذا البرنامج على المستوى الوطني في حين تتولى البلديات إدارة التنفيذ على المستوى المحلي. ويبني هذا البرنامج، الذي جرى تمديد تاريخ إقفاله حتى شهر يونيو من عام 2024، على الإستراتيجية الوطنية للتنقلات الحضرية التي أعدتها الحكومة بدعم من البنك الدولي. وإلى جانب تقديم التمويل اللازم، فقد حشد البنك الدولي المساعدة الفنية لتقديم المشورة بشأن السياسات الرئيسية لتحسين نظم حكامة قطاع النقل العمومي وتطوير خدماته وإتاحتها بأسعار معقولة للسكان بالمدن الرئيسية في المغرب.