في سابقة من نوعها، يعقد حزب التجمع الوطني للأحرار اليوم السبت في مختلف الجهات والأقاليم، بتقنية المحادثة المصورة، مؤتمره الوطني الاستثنائي، وذلك بعد اكتمال النصاب القانوني لهذه المحطة التنظيمية. المؤتمر، الذي توجد على جدول أعماله نقطتان من أجل التصويت على تعديلات "تهم مادتين تنظيميتين بهدف تمديد ولاية جميع هيئات وهياكل الحزب إلى ما بعد الانتخابات"، اعتبره مصطفى بايتاس، مدير المقر المركزي ل"حزب الحمامة"، "يوما تاريخيا في مسار الحزب والحياة الحزبية المغربية"، واصفا تنظيمه بأنه "تجربة متفردة بكل المقاييس". وقال بايتاس في كلمة له إن الحضور بتقنية حديثة، وبقدرة على تنظيم المواعيد الكبيرة رغم الجائحة، جاء بفضل ما يتيح النظام الأساسي للحزب، مبرزا أنه "تم تجهيز القاعات لحضور المؤتمر، بحضور مفوضين قضائيين بمختلف المقرات لضبط العمليات القانونية، والإشراف الدقيق على ما يجب أن يتم احترامه قانونيا". مدير المقر المركزي ل"حزب الحمامة" أعلن أن عدد المؤتمرين تجاوز 2100 مؤتمر، معلنا استكمال النصاب القانوني، وكاشفا أن "المؤتمر الاستثنائي يأتي تفعيلا لمقتضيات المادة 3-33 من النظام الأساسي، وبتقنية المحادثة المصورة التي تسمح بها المادة 7 من النظام الداخلي للحزب". وكان رئيس الحزب، عزيز أخنوش، أعلن أنه كان حريصا طيلة المدة الفارطة على احترام بنود النظامين الأساسي والداخلي، لذلك اجتمع المجلس الوطني (السابق) رغم الإكراهات التي تفرضها المرحلة، كاشفا أن التنظيم يعتزم عقد مؤتمر استثنائي يعرض لتصويت المؤتمرين "تمديد ولاية جميع هيئات وهياكل الحزب إلى ما بعد الانتخابات". وأكد أخنوش، ضمن تقريره السياسي في الدورة العادية للمجلس الوطني السابق، الذي جرى هو الآخر عن بعد باعتماد تقنية الفيديو، أن للحزب عزيمة على مواصلة البناء لإتمام المشروع الذي بدأه منذ أربع سنوات، مؤكدا حرصه على استمرار مؤسسات التنظيم بشكل منتظم. وأبرز أخنوش أن "الوضعية الوبائية الحالية لا تسمح بتنظيم مؤتمر وطني نابع عن مؤتمرات إقليمية بمختلف الأقاليم والعمالات"، مضيفا أن "تاريخ المؤتمر العادي يصادف قرب إجراء مختلف الاستحقاقات الانتخابية ل2021، باعتبارها سنة انتخابية بامتياز".
