شيوخ القبائل الصحراوية يؤيدون تحرك الجيش المغربي بالكركرات ويحملون المسؤولية للجبهة

أشاد شيوخ القبائل الصحراوية المغربية بجهود المملكة الرامية إلى إعادة الحركة إلى المعبر التجاري والمدني لمنطقة الكركارات.
وأشار شيوخ القبائل الصحراوية المغربية في بيان تلي عقب اجتماعهم، أمس الجمعة بمدينة العيون، إلى أن المملكة قررت التحرك في احترام تام للسلطات المخولة لها بعد تجريب كل الخيارات المتاحة.
وأضافوا أن المملكة تحملت مسؤولياتها من أجل وضع حد لحالة العرقلة الناجمة عن التمادي في الاستفزاز الانفصالي وإعادة إرساء حرية التنقل المدني والتجاري.
واعتبر شيوخ تحديد الهوية أن هذه الاستفزازات لم يسلم منها حتى "المراقبون العسكريون للمينورسو الذين أكدوا بالملموس أنها انتهاكات للاتفاقات العسكرية، وتهديدات حقيقة لاستدامة وقف إطلاق النار، وتقويض لأي فرصة لإعادة إطلاق العملية السياسية المنشودة من قبل المجتمع الدولي، والتي سبق للمغرب أن نبه الأمم المتحدة إلى هذه التطورات الأخيرة".
وحملوا جبهة "البوليساريو" كامل المسؤولية في خرق وقف إطلاق النار الموقع سنة 1991، داعين الأمم المتحدة والقوى العظمى "ليكونوا شهودا على نهج +البوليساريو+ في تهديد السلم والأمن بالمنطقة".
كما جددوا التأكيد على تجند الشعب المغربي من طنجة إلى الكويرة وراء صاحب الجلالة الملك محمد السادس لمواجهة خصوم الوحدة الترابية للمملكة.
يشار إلى أن وزارة الخارجية المغربية، أعلنت أمس أن العملية التي قامت بها القوات المسلحة الملكية بتعليمات من الملك، القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، لاستعادة حرية التنقل بمعبر الكركرات، تمت بشكل سلمي، دون اشتباك أو تهديد لسلامة المدنيين.
وأشار بلاغ للوزارة، أن هذه العملية الرامية إلى وضع حد نهائي للتحركات غير المقبولة للبوليساريو، تأتي بعد إعطاء الفرصة كاملة لإيجاد حل دبلوماسي من خلال المساعي الحميدة للأمم المتحدة.
وأضاف البلاغ، أنه في سنتي 2016 و2017، كانت الاتصالات بين الملك محمد السادس والأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، قد مكنت من التوصل إلى حل أول، ومع ذلك، واصلت البوليساريو ممارساتها الاستفزازية وتوغلاتها غير القانونية في هذه المنطقة.
وبعد التوغل الذي قامت به البوليساريو يوم 21 أكتوبر 2020، يضيف بلاغ الخارجية المغربية، أكد الملك الذي يدعم عمل الأمين العام للأمم المتحدة، في رسالة إلى غوتيريش أنه "لا يمكن إطالة أمد الوضع القائم. وإذا استمر هذا الوضع، فإن المملكة المغربية، وفي احترام لصلاحياتها، وبموجب مسؤولياتها، وفي تناغم تام مع الشرعية الدولية، تحتفظ بالحق في التدخل، في الوقت وبالطريقة التي تراها ضرورية للحفاظ على وضع المنطقة وإعادة إرساء حرية التنقل والحفاظ على كرامة المغاربة".
وشدد بلاغ الوزارة على أن "المغرب يظل متشبثا بقوة بالحفاظ على وقف إطلاق النار. والعملية التي قامت بها القوات المسلحة الملكية تروم، على وجه التحديد، تعزيز وقف إطلاق النار من خلال الحيلولة دون تكرار مثل هذه الأعمال الخطيرة وغير المقبولة التي تنتهك الاتفاق العسكري وتهدد الأمن والاستقرار الإقليميين".