مقابل كفالة ب6 ملايين .. جنايات فاس ترفع حالة الاعتقال على طبيبين زورا تحاليل "كورونا"

قررت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بفاس، رفع حالة الاعتقال على الطبيبين المتورطين بتزوير تحاليل فيروس كورونا المستجد، ومتابعتهما في حالة سراح مقابل كفالة مالية قدرها 3 ملايين سنتيم لكل واحد منها.
ويتابع الطبيبان، بتهم جنحية، تتعلق باختراق نظام المعالجة الآلية لمعطيات مرضى فيروس كورونا المستجد، وولوج بنك معلومات مصلحة المختبر المركزي بالمستشفى الجامعي بفاس، واستخراج شواهد استشفاء، بالإضافة إلى منح وصفات أدوية خاصة بالبروتوكول الصحي المتعلق بمرض كورونا، تحمل خواتم زملائهما، وتسليمها إلى زبنائهما، مقابل مبالغ مالية تتراوح بين 500 و1000 درهم.
وكان بلاغ سابق للمديرية العامة للأمن الوطني، كشف أن عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة فاس، تمكنت بناء على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، من توقيف طبيبين يشتبه في تورطهما في قضية تتعلق ب "خرق إجراءات حالة الطوارئ الصحية وخيانة الأمانة والغدر عن طريق طلب وتحصيل ما يعلم أنه غير مستحق".
وجرى توقيف المشتبه فيه الأول، متلبسا بتلقي مبلغ مالي من سيدة بأحد أحياء مدينة فاس، بعدما أخذ عينة بيولوجية بواسطة طقم اختبار للكشف عن فيروس كورونا يخص أحد المراكز الاستشفائية المحلية، فيما أسفرت الأبحاث والتحريات، حسب المصدر ذاته، عن تحديد هوية طبيب ثاني يشتبه في مشاركته في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية وتوقيفه".
وحسب المعطيات الأولية للبحث، يبرز البلاغ ذاته "فإن المشتبه فيهما استغلا عملهما كطبيبين بإحدى المؤسسات الاستشفائية بمدينة فاس، للقيام ب 50 اختبارا للكشف عن فيروس كوفيد-19 بداخل منازل أشخاص يشتبه في إصابتهم بهذا الوباء، حيث تسلما في مقابلها مبالغ مالية تقدر ب 500 درهم للفرد، وذلك قبل إدراجهم في قاعدة البيانات الصحية على أساس أنهم يخضعون للعلاج بالمستشفى للحصول بدون وجه حق على نتيجة التحاليل".
وأفاد البلاغ الأمني أن عملية التفتيش المنجزة بداخل سيارة أحد المشتبه فيهما أسفرت عن حجز خمسة أطقم اختبار للكشف عن وباء كوفيد-19، حيث تم الاحتفاظ بالمعنيين بالأمر تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضية.