كل الكلمات لا تكفينا للمواساة في شهداء الأقواب السرية للوحدة الصناعية بطنجة. ولا تكفي لتشفي قلوب أسر الضحايا، وما بوسعنا إلا الدعاء أن يخفف الله المصائب. ولا تكفينا كذلك الإدانة بسياسة التدبير و التسيير الممنهجة أمام مرأى ومسمع السلطات المحلية في ظل غياب المسؤولية الجسيمة لشركة التدبير المفوض أمانديس في قطاع الماء والكهرباء التي ما زالت تتعامل مع الفاجعة باستهتار واضح وبعدم الاعتراف بالتزاماتها في حماية المواطنين من الفياضانات. فكيف لشركة من حجم أمانديس لا تتوفر على رؤية لتدبير المخاطر و لا تتوفر عن إجراءات استباقية لمواجهة مثل هذه الكوارث خصوصا باستعلامها بالنشرة الإنذارية الصادرة عن مديرية الأرصاد الجوية. و ما زاد في الطين بلة هو فظاعة هذه الواقعة التي تتجسد في انتهاك صارخ للقوانين المنظمة للشغل وتغييب مطلق لأدنى شروط السلامة للعاملين والعاملات و بالتالي في فضح تجاوزات القطاع غير المهيكل الذي بات من الصعب القضاء النهائي عليه بما أننا لا نملك وصفة سحرية لمحاربته خصوصا في الظروف العصيبة التي نمر بها مع الأزمة الصحية والجائحة التي ساعدت على توسيع حجم هذا القطاع غير المنظم والمساهم في التأثير على ميزانية الدولة بسبب التهرب الضريبي والتأثير على الاقتصاد الوطني و حتى على التخطيط للتنمية المستدامة. فالكل يعرف أن القطاع غير المهيكل ينخر الاقتصاد الوطني، ويشكل نقطة ضعفه، فلماذا لا تجد السلطات المالية المخارج المناسبة للقضاء على هذه الظاهرة؟ لهذا اليوم صرنا مطالبين أكثر مما مضى بإعادة النظر في القطاع غير المهيكل من أجل احتواءه والبحث عن سبل أخرى لضمان حقوق الشغيلة كمطلب أساسي، وذلك عبر العمل على: – خفض الضرائب بأداء ثمن رخصة المزاولة فقط، خصوصا وأن هذه المقاولات غير المهيكلة صغيرة لكنها تمتص أزمة بطالة وتشغل أيادي عاملة مهمة؛ – إدماج القطاع غير المهيكل في النموذج التنموي بمثابة مخطط للإنعاش الاقتصادي مع استحضار خصوصياته والعمل على استفادته من الصفقات التي تطلقها الدولة؛ – تقديم حوافز في المدى المتوسط لتشجيعها على التصريح بأنشطتها لتنتهي بهيكلة نفسها بطريقة رسمية. (وهذا ما نتوخاه عبر تقوية الترسانة القانونية والزيادة من مُرونة الدولة في تعاملها مع هذه الأنشطة)؛ – الأخذ بغين الاعتبار أهمية تطوير الاقتصاد الاجتماعي والتضامني باعتبارهما مسلكين واعدين لتسهيل عمليات الانتقال إلى الاقتصاد المنظم على الصعيد المحلي، من خلال التنظيم في شكل تعاونيات؛ ختاما، ما أستنكره شخصيا هو تضخم حجم الفاجعة عند تقاذف المسؤوليات نظرا لتعدد وتداخل الأطراف المتورطة في القضية و لكن لا يجب أن يمر الأمر مرور الكرام و أتمنى أن تطال المحاسبة جميع من ثبث تورطه في الفاجعة، كل على حسب اختصاصاته ومسؤولياته.
