حذّر الاتحاد العام لمقاولات المغرب (CGEM)، الذي يُمثل القطاع الخاص في المملكة، من توسع حجم القطاع غير المهيكل، ودعا الحكومة إلى اتخاذ ما يلزم لإدماجه ضمن القطاع المهيكل لتخفيف تأثيراته السلبية على الاقتصاد الوطني. ويسعى اتحاد أرباب العمل إلى جعل ملف القطاع غير المهيكل ضمن أولويات المرحلة تزامناً مع الدخول الاقتصادي الجديد واستعداد الحكومة لإعداد مشروع قانون مالية 2021 في سياق مطبوع بأزمة فيروس كورونا المستجد. وقد طالب الاتحاد، ضمن ندوة صحافية الأسبوع الجاري، بجعل ترميم أضرار أزمة كورونا على الاقتصاد ضمن أولويات الدخول السياسي الجديد، إلى جانب المشاكل الاقتصادية الأخرى الموجودة قبل الجائحة، على رأسها القطاع غير المهيكل وطول آجال الأداء والإجراءات الإدارية. ووفق تصريحات شكيب لعلج، رئيس الاتحاد، فإن مشروع قانون المالية الخاص بسنة 2021 يجب أن يتضمن ضمن أولوياته مُحاربة القطاع غير المهيكل والعمل على إدماجه ضمن القطاع المهيكل من أجل خفض ضرره على الاقتصاد. وتفيد مُعطيات الاتحاد العام لمقاولات المغرب بأن الأزمة الاقتصادية الحالية المرتبطة بفيروس كورونا المستجد كشفت أن "القطاع غير المهيكل يُمثل أكثر من 50 في المائة من الاقتصاد الوطني". وأشار الاتحاد إلى أن القطاع غير المهيكل يضم نوعين، الأول اجتماعي والثاني غير اجتماعي، هذا الأخير يتمثل في "مقاولات لا تصرح ولا تؤدي ما عليها، وقطاعات بأكملها تشتغل في هذا القطاع لأسباب غير اجتماعية". ويؤكد اتحاد أرباب العمل، في الصدد، على مسألة العدالة الضريبية والحفاظ على التنافسية لفائدة المقاولات، كما ينبه إلى أن القطاع غير المهيكل يُهدد مناصب الشغل في القطاع المهيكل. وقد مكنت التعويضات المالية التي منحتها الدولة، خلال الأشهر الماضية، لفائدة لأسر المشتغلة في القطاع غير المهيكل من الوقوف على حجم هذه الظاهرة، حيث بلغ عدد الأسر المستفيدة أكثر من 4 ملايين أُسرة. ويضم القطاع غير المهيكل عدداً من الأنشطة الاقتصادية التي يُمارسها عدد من المغاربة بشكل غير خاضع للنظام الضريبي؛ وهو ما يضيع على الدولة مداخيل جبائية تُقدر بالملايير، كما أن المشتغلين فيه لا يستفيدون من الحماية الاجتماعية. كما يضيع القطاع غير المهيكل على الدولة أيضاً إمكانية رفع المردودية الاقتصادية وتنافسية اقتصادها، إضافة إلى المساهمة في خلق الثروة، بحيث تمس هذه الظاهرة القطاعات الصناعية والتجارية والخدمات. ويُوصي عدد من الخبراء الاقتصاديين بمعالجة ظاهرة القطاع غير المهيكل بتقوية الترسانة القانونية والزيادة من مُرونة الدولة في تعاملها مع هذه الأنشطة، بهدف إدخالها بشكل سلسل في الاقتصاد المهيكل. وحسب دراسة أنجزها مكتب العمل الدولي في جنيف قبل سنوات، فإن مُعظم الناس يمارسون أنشطةً ضمن الاقتصاد غير المهيكل يقومون بذلك دون اختيار، بل لضرورة البقاء على قيد الحياة من خلال أنشطة مُدرة للدخل. وتشير هذه الدراسة، المعنونة ب"الانتقال من الاقتصاد غير المنظم إلى الاقتصاد المنظم"، إلى أن العاملين في هذا الاقتصاد يُواجهون ظروف عمل غير ملائمة وغير آمنة ويُعانون من مستويات عالية من الأمية ومستويات متدنية من المهارات ومن فرص التدريب، إضافة إلى مداخيل أقل ثباتاً وأقل انتظاماً. وفي هذا الصدد، يقترح مكتب العمل الدولي النهوض باليد العاملة المنظمة من خلال سياسات الاقتصاد الكلي والتركيز على تنمية المقاولات المتوسطة والصغرى بشكل مستدام، إضافة إلى خفض تكلفة الانتقال إلى الاقتصاد المهيكل بإقرار حوافز تشجع على ذلك، وروادع تثني عن البقاء في القطاع غير المنظم. كما تؤكد الدراسة أيضاً على أهمية تطوير الاقتصاد الاجتماعي والتضامني بحيث تعتبرها طريقاً واعداً لتسهيل عمليات الانتقال إلى السمة المنظمة على الصعيد المحلي، من خلال التنظيم في شكل تعاونيات.
