هل يحكم الاتحاد العام التونسي للشغل تونس؟ وهل هو من يتحكم في سياسات البلاد؟

تفاقم الصراع في تونس بين مؤسستي رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة وازداد تعقيدا، فبينما أصرّ رئيس الحكومة على مواصلة المشوار متحديا رئيس الجمهورية، رفض رئيس الجمهورية السيد قيس سعيّد جميع المبادرات التي طُرحت عليه وتحاول من خلالها الجهات التي اقترحتها تقريب وجهات النظر، إلا أن الطريق يبدو مسدودا وأن النفق مظلم ويزداد ظُلمة، وتحاول كل جهة أن تبيّن للشعب أنها الأحق وأن الآخر إنما يعارض من أجل توطيد حُكمه، فوقعت تونس فريسة تنهشها الرئاسات الثلاث كل حسب قوتها وحسب ما يطرأ عليها من متغيرات سياسية، وفي هذا الخضمّ يعتقد كثير من التونسيين أن الاتحاد العام التونسي للشغل هو الذي يتحكّم في سياسات البلاد بل هو الذي يحكم تونس الآن والدليل أنه موجود في هذه المعركة السياسية المتوتّرة والحادّة بشكل أساسي ودوره ملفت للنظر من حيث تدخّله في الحياة السياسية وفرض أمر واقع على رئيس الجمهورية سواء بالتوافق أو بالإكراه، فأنّى له ذلك وهو المنظمة النقابية العمالية الكبيرة التي لها أثرها وموقعها في الحياة الاجتماعية والاقتصادية وحتى السياسية، لذلك لا نستغرب أن يصرّح السيد نور الدين الطبوبي بأن رئيس الجمهورية لا يقبل بكل الحلول والمبادرات التي طُرحت عليه بل ذهب إلى أكثر من ذلك إلى الدعوة إلى استقالة الحكومة كلّها وبرمّتها وليس الوزراء الذين تحوم حولهم شبهات فساد فقط.
وبناء على هذا التصريح، كيف يمكن لرئيس نقابة عمالية أن يتحدث باسم رئيس الجمهورية، والحال أن هناك ناطقا رسميا باسمه يصرحّ بمثل هذه التصريحات، وكيف لرئيس نقابة عمالية أن يتدخل في الشؤون السياسية بشكل سافر متحديا كل الأعراف القانونية والأخلاقية لجبهة تحمي العمال من أي تجاوزات ومخالفات، فعندما يركن الاتحاد إلى السياسة ويتخذها شماعة لتحقيق مآربه الخاصة ومصالحه الذاتية على حساب الشعب التونسي فإن ذلك يعدّ مخالفة صريحة يستوجب الوقوف عندها، ومهما كانت هذه النقابة ومهما تتميز به من قوة ومن دعم داخلي وخارجي فإن السياسة محرمة عليها –إن صح التعبير- ولا يمكن أن تتجاوز حدودها بأي حال من الأحوال، لأنها نقابة تهتم بالعمال وأحوالهم ولا دخل لها في ما يجري في أروقة الرئاسة والحكومة والبرلمان إلا بما يفيد العمال أو ما يدافع عن حقوقهم.
ويذهب المحللون إلى أن تصريح الطبوبي الأخير يدخل في إطار التدخل في الشؤون السياسية للرئاسات الثلاث المكلفة بتسيير أمور الدولة، ولا حق له في أن يصرح بذلك وينطق باسم رئيس الجمهورية، بل في رأيي المتواضع فإن الرأي الذي قاله الطبوبي في شأن الحكومة التونسية هو رأيه الخاص بعد ما تبين له أن المشيشي لا يسعى إلى التوافق مع مؤسسة الرئاسة، وبما أن الطبوبي يتميز بعلاقة خاصة مع رئيس الجمهورية فإنه قد مارس الضغوطات حتى يقبل السيد قيس سعيد برأيه المتمثل في إسقاط الحكومة وإثارة البلبلة في البلاد من جديد، ولعل هذه الخطة الطبوبية تمنحه الوقت لمزيد فرض أجندة جديدة في البلاد تخدم مصالحه الخاصة على حساب المنظمة الشغيلة لا سيما وأنها جاءت بعد إقالة السيدة ألفة الحامدي التي عُينت أخيرا رئيسة مديرة عامة للخطوط التونسية ثم جاء فجأة قرارٌ بإقالتها نتيجة تدخلها في أمور لا تعنيها حسب قول الطبوبي وغيره.
ولا شك أن هناك ملفات خطيرة وقعت في يد المرأة الحديدية التي جاءت لتنظّف بيت الطيران التونسي فإذا بها تجد حشرات سامة في كل زاوية تقف في وجهها وترصد تحركاتها لتلدغها، وفعلا رغم محاولاتها الهروب من لسعاتها والاحتياط من تواجدها المكثف إلا أنها وقعت في مصيدة إحداها فلسعتها بحجج واهية أنها اخترقت بيتها دون إذن منها، ولذلك انتفض الطبوبي عندما رأى المرأة التي كشفت عن سوءته بدأت تخترق الممنوع في نظره، وحاولت الوصول إلى الحقيقة المُرة التي لا يريد أي من المسؤولين اختراقها ومن هنا يتضح جليا كمّ الفساد الذي يحوم حول هذه المنظمة التي نشأت في الأصل لتدافع عن العمال والكادحين والمناضلين لا لتتدخل في السياسة العامة للدولة وتحدّد توجهاتها السياسية وحتى الفكرية، فهذه الإقالة التي حدثت فجأة بعد تعيين حدث فجأة يطرح تساؤلات حول من منحها الثقة فجأة ونزعها منها فجأة وحول من ألبسها ثوب الولاء فجأة ومن اتهمها بالخيانة فجأة، هل هكذا تدار الأمور في تونس على مستوى عال أم أن الأمر فيه سر عظيم لا نفقهه.
كما أن الجميع بدأ يعلم أن الاتحاد العام التونسي للشغل بدأ يفقد مصداقيتها المهنية من خلال التستر على الفاسدين وإعفاء المسؤولين وما دعوة الاتحاد العام التونسي للشغل للتظاهر من أجل إسقاط الحكومة إلا دليل وبرهان واضح على هذا التدخل الذي لا ينبغي أن يكون والذي يعترض عليه الشعب التونسي، كما يعلم أن الاتحاد العام التونسي للشغل صار منظمة متسيّسة تحكمها لوبيات لها مصالح متشابكة وتعترض على أي إصلاح يمكن أن يكشف عورتها، ويرينا سوأتها الحقيقية، فكل محاولات إضفاء الشرعية على هذه المؤسسة النقابية هي محاولات لا تفي بالغرض المطلوب منها في الواقع وهي في الوقت نفسه تريد أن تغطي ضوء الشمس بغربال كما يقال، ومهما فعلت فإن اليوم الذي سيكشف فيه آت لا محالة بإذن الله تعالى.