إبراهيمي: مقترح "القاسم الانتخابي" يستهدف حزب "العدالة والتنمية"

جدد حزب العدالة والتنمية، القائد للائتلاف الحكومي، رفضه للمقترح الذي ترفعه عدد من الأحزاب القاضي باحتساب القاسم الانتخابي في الاستحقاقات المقبلة على أساس المسجلين في اللوائح عوض المصوتين.
وقال مصطفى إبراهيمي، رئيس فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، خلال المناقشة العامة لمشروع قانون المالية لسنة 2021 في اجتماع لجنة المالية والتنمية الاقتصادية، مساء الإثنين، إن الهدف من هذا المقترح هو استهداف حزبه.
والقاسم الانتخابي هو الآلية التي تُوزع بناءً عليها المقاعد بين الأحزاب والأفراد المشاركين في العمليات الانتخابية، بعد انتهاء عملية التصويت، ويدور الخلاف بين الأحزاب حالياً بين من يُريد أن ينطلق القاسم الانتخابي من عدد المصوتين، وبين من يُريد أن ينطلق من عدد المسجلين في اللوائح الانتخابية.
وقال إبراهيمي في كلمة ألقاها في المناقشة المخصصة لقانون المالية: "نُجدد رفضنا المطلق لاعتماد القاسم الانتخابي بناءً على عدد المسجلين في اللوائح الانتخابية التي كانت دائماً موضوع سجالات حول عدد الموتى والذين هاجروا أو حولوا عناوينهم دون أن يتم التشطيب عليهم".
وأضاف أن اعتماد القاسم الانتخابي على أساس المسجلين في اللوائح، "سيُحول العملية الانتخابية إلى توزيع للمقاعد بين الأحزاب المشاركة بالتساوي بدون منافسة، مما يضرب أساس العملية الديمقراطية".
وذهب رئيس الفريق البرلماني إلى اعتبار "احتساب القاسم الانتخابي على هذا الأساس يُخالف المقتضيات الدستورية والمنطق الانتخابي السليم، ويُعاكس التجارب المقارنة الفضلى، ويشكل تراجعاً وانتكاسة خطيرة على الديمقراطية التمثيلية".
وجزم إبراهيمي أنه "لا تُوجد في العالم أي ديمقراطية تعمل على احتساب القاسم الانتخابي على أساس عدد المسجلين"، وأضاف قائلاً: "الغريب أن الأحزاب التي تدافع على هذا الأساس لم تورد ذلك في مذكراتها المكتوبة، لكن الواضح هو استهداف العدالة والتنمية للتأثير على نتائج الاستحقاقات".
ونفى المتحدث أن يكون حزبه "يسعى للهيمنة"، مؤكداً في هذا الصدد أنه "يريد المساهمة إلى جانب الفرقاء الآخرين لخدمة الوطن والشعب المغربي"، كما عبر عن رفضه أيضاً مقترح رفع عدد مقاعد مجلس النواب، لأن ذلك "سيكون رسالة سلبية من شأنها زعزعة الثقة في المؤسسات المنتخبة وفي الأحزاب السياسية".