لوح الأمين العام لحزب العدالة والتنمية سعد الدين العثماني إلى "عدم إمكانية اللجوء إلى الفصل 103 من الدستور" لمواجهة أحزاب الأغلبية في قضية الاختلاف على القاسم الانتخابي على أساس المسجلين في تعديلات القوانين الانتخابية، معلنا مواصلة حزبه معركته ضده بكل الوسائل. وأشار العثماني إلى الأمانة العامة لحزبه ناقشت المقترح المذكور، وتبين لها أن اتخاذ قرار فيه أكبر من صلاحيات الأمانة العامة، دون أن يصرح بمآل المقترح هل سيطرح على المجلس الوطني للحزب أم سيتم التخلي عنه. وتابع أن الأمانة العامة تبين لها أن التصويت بمنح الثقة لن يحقق الهدف الذي شرع لأجله، موضحا بأن الفصل 103 جاء ليضمن انضباط الأغلبية بالخط السياسي والتشريعات الحكومة الأساسية وإلا ستكون الاستقالة السياسية للحكومة"، معتبرا أن اللجوء له "لن يمثل أي رادع للمعنيين به وبالتالي لن ينجح في تحقيق أهدافه". كلام الأمين العام لحزب المصباح كان خلال كلمته في الجلسة الافتتاحية للمجلس الوطني لحزبه، المنعقد اليوم السبت، والذي ينتظر أن يناقش تفاعل الحزب مع المستجدات السياسية الأخيرة، خصوصا قضية القاسم الانتخابي وتقنين القنب الهندي والتطبيع مع إسرائيل. واعتبر المتحدث أن "التعديلات التي جاءت بها بعض الفرق النيابية يرى حزب العدالة والتنمية أنها تتضمن تراجعات ديمقراطية تضعف المؤسسات المنتخبة وتبلقنها وستكون لها مضاعفات على المسار التنموي والديمقراطي". وأردف أن القاسم الانتخابي على أساس المسجلين سيفرز توزيع مقاعد المجالس الجماعية على ما مجموعة 14 إلى 20 حزبا في كل جماعة، وأن الأحزاب المتنافسة لن يكون لها سوى مقعد واحد أو مقعدين في كل جماعة، وهو ما سيؤدي إلى بلقنة غير مسبوقة في تاريخ المغرب. وتابع أن القاسم الانتخابي الذي صادق عليه البرلمان "يخالف كل جملة وكلمة من خطاب الملك الراحل الحسن الثاني نبه من خلاله إلى أن الانتخابات ونمط الاقتراع ليست غاية في حد ذاتها وإنما وسيلة لإفراز رجال الدول وتحالفات منسجمة". وأعلن أن العدالة والتنمية "ستواصل بجميع الوسائل القانونية والدستوري والسياسية التصدي لتلك التعديلات باعتبارها تعديلات غير ديمقراطية". واعتبر أن هاجس حزبه في التصدي للقاسم الانتخابي المذكور "وطني وديمقراطي صرف وليس من أجل الحفاظ على المقاعد أو السعي إلى الهيمنة". ونوه العثماني بالمرافعاات السياسية والإعلامية لقيادات وخبراء الحزب والتي ستبقى شاهدة على حيوية الحزب من جهة واستقلالية قراره وستبقى وثائق تاريخية نوعية في الفقه الدستوري وفي المرافعة من أجل الاختيار الديمقراطي، على حد قوله. وقال إن تصريحات بعض القيادات سياسية والخبراء القانونين في ندوات كون تلك التعديلات التي أتت ضدا على المنطق الديمقراطي ليس لها سوى هدف واحد وهو استهداف تمثيلية حزب العدالة والتنمية، بمثابة دليل على حيوية الحزب وعلى نجاح تجربته في التدبير على المستوى الوطني والمحلي.
