عبرت المبادرة المغربية للدعم والنصرة عن استنكارها لإقدام السلطة المحلية بالرباط على التدخل الأمني ومنع تنظيم الوقفة التي كانت مقررة أمس الثلاثاء، أمام ساحة البرلمان بالرباط من أجل دعم الهبة الشعبية للشعب الفلسطيني. واعتبرت المبادرة منع الوقفة خرقا سافرا لحق التظاهر السلمي وضربا لحرية التعبير والتضامن مع القضية التي يعتبرها المغاربة قضية وطنية وتتعرض اليوم لمحاولة تصفيتها لفائدة التطبيع مع عدو الأمة الإسلامية، وفق تعبير بلاغ للمبادرة. وجددت المبادرة عبر بلاغها انخراطها "في دعم صمود أهلنا في فلسطين في مواجهة العدوان الهمجي على مقدساتنا الإسلامية التي تتعرض لتهديدات خطيرة بفعل مخططات التقسيم الزمني والمكاني للمسجد الاقصى المبارك"، داعية إلى الى رفع الحظر عن الاحتجاج السلمي. وختمت الهيئة ذاتها البلاغ بالتأكيد على موقفها الرافض للتطبيع والهرولة، معبرة عن مناهضتها لتوقيع الاتفاقيات والمعاهدات مع الكيان الصهيوني والتي تشجعه على مزيد من انتهاك حقوق الشعب الفلسطيني وتمكن له من اختراق النسيج المجتمعي وتهديد الأمن والاستقرار ببلادنا. وكانت السلطات الأمنية بالرباط قد منعت، أمس لثلاثاء، وقفة تضامنية مع الشعب الفلسطيني أمام مبنى البرلمان بالعاصمة الرباط، دعت إليها مجموعة العمل الوطنية من أجل فلسطين، دعما لهبة الشعب الفلسطينيبالقدس ضد الاحتلال الإسرائيلي. وشهدت الساحة المقابلة للبرلمان إنزالا أمنيا لمنع توافد المتظاهرين، فيما قال عبد القادر العلمي، منسق مجموعة العمل الوطنية من أجل فلسطين: "مُنعنا اليوم من التعبير عن مشارعنا وتضامنها مع الشعب الفلسطيني في محنته ودفاعه عن القدس والأقصى". وأضاف في كلمة مقتضبة أمام الصحفيين وسط تطويق أمني: "جئنا فقط لنقول لكل من لبى النداء، بأننا حُرمنا، ضد القوانين والدستور، من فرصة التعبير باسمنا واسم كل الشعب المغربي"، وفق تعبيره. ورفع المتظاهرون شعارات من قبيل: "فلسطين أمانة والتطبيع خيانة"، "عالقدس رايحين شهداء بالملايين"، قبل أن تقوم قوات الأمن بإبعادهم من المكان، فيما اعتبر نشطاء أن منع الوقفة غير مبرر في ظل الهبة الشعبية في القدس دفاعا عن الأقصى.
