هل سيتم توقيع الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة على الجزائر؟

هل سيتم توقيع الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة على الجزائر إذا ما امتنعت عن تنفيذ قرارات مجلس الأمن الدولي؟
لقد صدرت مجموعة من قرارات مجلس الأمن الدولي و يشير فيها إلى القرارات السابقة بشأن قضية الصحراء الغربية ويعيد تأكيدها، ويعيد دعمه القوي للجهود التي يبذلها الأمين العام ومبعوثه الشخصي لتنفيذ هذه القرارات، غير أنه يلاحظ من خلال الاجتماعات والقرارات، المغرب وحده يلتزم أما الجزائر والبوليساريو كانا لا يتعاملان بالجدية والاحترام بهدف تحديد عناصر التقارب من أجل التوصل إلى حل سياسي عادل ودائم ومقبول يمكن على أساس من التوافق، غير أن الجزائر و جبهة البوليساريو بمجرد ما يغادران قاعة الاجتماع يبدلا وجههما و يأخذا مسار التصعيد والتأخير من خلال ابتكار الأسباب التي أساسها الكذب والزور والبهتان حيث أصبح ذلك بالملموس في فضيحة المدعو ابراهيم غالي رئيس جبهة البوليساريو.
مجلس الأمن الدولي وهو يؤكد كل مرة من جديد بمساعدة الأطراف على التوصل إلى حل سياسي عادل ودائم ومقبول على أساس من التوافق وفق ترتيبات تتماشى مع مبادئ ميثاق الأمم المتحدة ومقاصده النبيلة و إذ يكرر تأكيد دعوته المغرب وجبهة البوليساريو والجزائر وموريتانيا إلى التعاون بشكل أكمل مع بعضها البعض بوسائل منها بناء مزيد من الثقة مع الأمم المتحدة، وموازاة مع هذه المجهودات كانت الجزائر تفشل كل الخطط الفعالة من أجل إيجاد حل فعال يتسم بالجدية والاحترام بهدف تحديد عناصر التقارب.
وإذ يعترف مجلس الأمن الدولي بأن التوصل إلى حل سياسي لهذا النزاع المفتعل الذي عمر طويلا وتعزيز التعاون بين الدول الأعضاء في اتحاد المغرب العربي من شأنها أن يساهما في تحقيق الاستقرار والأمن، وبالتالي يؤدي بدوره إلى إيجاد فرص للعمل، والنمو، وإتاحة الفرص لجميع الشعوب في منطقة الساحل.
ولقد عمل مجلس الأمن الدولي مجهودا جبارا للحفاظ على جميع عمليات حفظ السلام قيد الاستعراض الدقيق، بما فيها بعثة الأمم المتحدة ويؤكد مجلس الأمن الدولي على ضرورة أن يتبع المجلس نهجا استراتيجيا صارما إزاء نشر عمليات حفظ السلام وإدارة الموارد إدارة فعالة على الرغم من المجهودات التي يقوم بها مجلس الأمن والمبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة يلاحظ أن الجزائر و جبهة البوليساريو دائما يقومان بانتهاكات الاتفاقات القائمة بدل التقيد التام بالالتزامات بهدف الحفاظ وأساسا الالتزامات التي تقدمها جبهة البوليساريو إلى المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة التي لم تكن إلا صورية واحتيالية، في حين أن مجلس الأمن الدولي والأعضاء الدائمين فيه يؤيدون المقترح المغربي الذي قدم إلى الأمين العام في 11 أبريل 2007 وهو المقترح القابل للتنفيذ وذا مصداقية تحت السيادة المغربية، وان مجلس الأمن دائما يرحب بالجهود المغربية ويصفها بالمتسمة بالجدية والمصداقية والرامية إلى المضي قدما بالعملية صوب التسوية السياسية، وتجديد المغرب الالتزام بالجهود التي تبذلها الأمم المتحدة بروح من الواقعية والتوافق، وفي هذا السياق، يلاحظ أن مجلس الأمن الدولي يؤكد على حماية حقوق الإنسان في الصحراء الغربية ومخيمات تندوف للاجئين بما في ذلك حرية التعبير وحرية تكوين الجمعيات.
قد يلاحظ القارئ أو المهتم بقضية الصحراء المغربية ليس هناك لاجئين ولكن هناك محتجزين في مخيمات تندوف مخيمات الذل والعار والتعذيب والاغتصاب، وقد تجلى ذلك من خلال الدعوى التي رفعها هؤلاء المحتجزون ضد المدعو ابراهيم غالي الموجود حاليا في اسبانيا من أجل العلاج، بهوية مزورة، ولا يفوتني هنا دون أن أشير إلى تشجيع مجلس الأمن الدولي للمغرب بقوة على تعزيز التعاون مع مفوضية الأمم المتحدة التي تهم الخطوات والمبادرات التي اتخذها المغرب والدور الذي تؤديه لجنتا المجلس الوطني لحقوق الإنسان اللتان كانتا تعملان في الداخلة والعيون، وأيضا بتفاعل المغرب مع الإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان بما في ذلك من خلال تيسير الزيارات إلى المنطقة.
وإذ يلاحظ تكرار وبقلق بالغ تجديد مجلس الأمن الدولي طلبه الداعي إلى النظر في تسجيل المحتجزين في مخيمات تندوف الجزائرية، وكان يشدد على بذل الجهود في هذا الصدد، لكن المؤسف للغاية فإن الجزائر لم تكن تستصغي لمطالب وقرارات مجلس الأمن الدولي.
وبناء على ما تمت الإشارة إليه باختصار شديد، وما تداولته وسائل الإعلام السمعية والمرئية، وبناء على تمادي الجزائر في غيها من خلال الكذب والزور والتزوير على المجتمع الدولي.
السؤال:
هل لمجلس الأمن الدولي وبناء على المعطيات الكاذبة والمزورة التي كانت تقدمها الجزائر فيما يخص ملف الصحراء المغربية أن يضع الجزائر تحت تدابير الفصل السابع (7) من ميثاق الأمم المتحدة وأساسا إذا رفضت تعويض المغرب وكل المحتجزين والاتحاد الأوروبي الذي عطلت له مشاريعه التنموية في منطقة المغرب العربي، وأساسا في الصحراء المغربية؟ وهل الجزائر قادرة على عدم الانصياع إلى مجلس الأمن الدولي عندما يصادق على اعتراف الولايات المتحدة بمغربية الصحراء؟
أعتقد أن مجلس الأمن الدولي في إمكانه الآن توقيع الفصل السابع على الجزائر أو إحالة الملف على المحكمة الجنائية الدولية وفرض حصار اقتصادي عليها وعلى كل من تحمل مسؤولية ملف الصحراء المغربية م الجزائريين وساهم في تعطيل المسار التنموي في المنطقة.