أعلن المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، أنه تم ترقيم 5.8 مليون رأس من الأغنام والماعز خلال الفترة ما بين 17 أبريل و17 يونيو 2021، في إطار الاستعدادات لعيد الأضحى 1442 هجرية، مشيرا إلى أن عملية الترقيم متواصلة وأن الحالة الصحية للقطيع جيدة ويتم تتبعها عن قرب. وقال مكتب "أونسا" في بلاغ له، اليوم الجمعة، توصلت جريدة "العمق" بنسخة منه، إن الفيدرالية البيمهنية للحوم الحمراء والجمعية المغربية لمربي الأغنام والماعز، قامت خلال الفترة ما بين 17 أبريل و17 يونيو 2021 بترقيم 5.8 مليون رأس من الأغنام والماعز التي يتم تسمينها للعيد. وأوضح البلاغ أن وزارة الفلاحة والصيد البحري والمياه والغابات عهدت للفيدراليتين القيام بعملية ترقيم الأغنام والماعز المعدة لعيد الأضحى، تحت إشراف المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية "أونسا"، الذي يسهر على سير عملية الترقيم. وعلى غرار السنوات الماضية، يضيف البلاغ، سيتم ترقيم جميع الأغنام والماعز المعدة لعيد الأضحى بواسطة الحلقة البلاستيكية الصفراء التي تحمل رقما تسلسليا بالإضافة إلى عبارة "عيد الأضحى" ومجسم رأس كبش. وبحسب المصدر ذاته، فإن عملية الترقيم تدخل، إلى جانب إجراءات أخرى متخذة من طرف أونسا بدعم من وزارة الفلاحة، في إطار الاستعدادات لعيد الأضحى، حيث إن عملية ترقيم الأغنام والماعز المعدة للعيد متواصلة على الصعيد الوطني. وكانت المصالح البيطرية للمكتب قد قامت بتسجيل أزيد من 240.000 ضيعة لتربية وتسمين الأغنام والماعز، كما قامت إلى حدود 18 يونيو 2021 بأخذ ما مجموعه 660 عينة من اللحوم و359 عينة من المواد المعدة لتغذية الحيوانات من أجل إخضاعها للتحاليل المخبرية. ويضم برنامج عيد الأضحى أيضا مراقبة مياه شرب الأضاحي وكذا مراقبة تنقلات فضلات الدجاج التي تتم عبر ترخيص مسبق تقدمه المصالح البيطرية للمكتب بهدف تتبع المسار، وفق البلاغ ذاته. وأفادت "أونسا" بأن الحالة الصحية للقطيع الوطني جيدة ويتم تتبعها عن قرب بمجموع التراب الوطني من طرف مختلف المصالح البيطرية لأونسا بالتعاون مع الأطباء البياطرة الخواص. يُشار إلى أن المكتب الوطني للسلامة الصحية هو مؤسسة عمومية تحت وصاية وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أنشئت بموجب القانون رقم 25-08؛ خاضعة لوصاية الدولة ومتمتعة بالشخصية المعنوية والاستقلالية المالية. وتمارس لحساب الدولة، مع مراعاة الاختصاصات الممنوحة بموجب التشريعات والقوانين إلى جهات حكومية أخرى، الاختصاصات المتعلقة بالحفاظ على صحة الحيوانات والنباتات بحماية وحماية صحة المستهلك.
