من المنتظر أن يبدأ حزب التجمع الوطني للأحرار الذي تصدر الانتخابات التشريعية ب102 مقعد، مشاورات تشكيل الحكومة، مباشرة بعد تعيين الملك لرئيس الحكومة من الحزب الفائز. وقال أخنوش أمس الخميس، إن الأحرار قدم برنامجا مؤلفا من 5 التزامات و25 إجراء سيشكل قاعدة تفاوض حزبه مع الأحزاب الوطنية في سبيل بناء أغلبية قوية ومنسجمة تحدث قطيعة مع الماضي، وتجمع بينها رؤية موحدة وبرنامج حكومي طموح يتماشى مع رؤية الملك وانتظارات المغاربة. في هذا الإطار، قال مصطفى اليحياوي أستاذ الجغرافيا السياسية بجامعة الحسن الثاني، إنه من حيث البرامج الانتخابية ليس هناك اختلاف في الجوهر بين أحزاب الأحرار (102 مقعد) والاستقلال (81 مقعد) والبام (87 مقعد). وأضاف يحياوي، خلال مروره ببرنامج خاص لتحليل نتائج الانتخابات على القناة الثانية، أن هناك إمكانية للتقارب بين الأحزاب الثلاثة الأولى، مبرزا أن حزب الأصالة والمعاصرة لا يمكن أن يستمر كل هذه المدة في المعارضة وبالتالي سيدخل هذه الحكومة. وزاد قائلا: "نحن أمام نموذج تنوي جديد سيؤسس لأرضية حكومية تفرض النجاعة والانسجام والتكاملية في الخبرات ما بين الأحزاب"، كما توقع أن يتشكل التحالف من أحزاب الأحرار والاستقلال والاتحاد الاشتراكي والأصالة والمعاصرة، والتي ستشكل 75 بالمائة من المقاعد. من جهته، قال سعيد خمري، أستاذ العلوم السياسية، إن المقاربة الحسابية الضيقة، تفرض أن الحكومة ستتشكل من الأحزاب الثلاثة الأولى، وهي الأحرار والبام والاستقلال، ويمكن أن تضم حزبا آخرا. غير أن التحالفات لا تبنى بهذا المنطق الضيق، يضيف خمري، مؤكدا أنها تبنى على التقارب السياسي والانتخابي، وهو ما يمكن استقراءه من مواقف وتصرفات هذه الأحزاب وزعمائها. ويرى أستاذ العلوم السياسية، أن هناك سيناريو ثاني هو أن الأحرار والاستقلال الاتحاد الاشتراكي (35 مقعد)، يمكن أن ينفتح على الحركة الشعبية أيضا، لضمان أغلبية مريحة، وهو التحالف الأقرب إلى الواقع بحسب خمري. وشدد على أنه لا يمكن تصور أن تتشكل الأغلبية الحكومية من كل الأحزاب التي جاءت في المرتبة الأولى، وبالتالي فمن سيمارس المعارضة، وفق تعبيره، لافتا إلى انه لا مكين تشكيل الأغلبية بثلثي الاحزاب من حيث المقاعد. وفي السياق ذاته، يرى عبد العزيز قرارقي أستاذ العلو السياسية بجامعة محمد الخامس بالرباط، أن الأغلبية الحكومية لا تتعاطى فقط مع الحكومة، بل هناك أحزاب سياسية يتم تعويضها برئاسة الغرفتين الأولى أو الثانية للبرلمان، إن لم تحصل على مقاعد مهمة على مستوى الحكومة. واعتبر قراقي، أن الأغلبية المقبلة إذا أدرنا أن تكون قوية لابد أنت تتشكل من الأحزاب التي حصلت على أغلب المقاعد، وهذا أمر يتطلب، بحسبه، نوعا من التصالح بين حزب الأحرار والأصالة والمعاصرة، لان هناك نوعا من التباعد بينهما وتبادل للاتهامات خلال الحملة الانتخابية. إذا ما حدث هذا، بحسب أستاذ العلوم السياسية، فستكون هناك أغلبية منسجمة قادرة على الاشتغال بفعالية أساسية وهذه الفعالية هي التي ينتظرها المواطن المغربي، وسيسمح بتحقيق أمور وعدت بها هذه الأحزاب المواطنين. بالمقابل، يرى قراقي، أنه إذا دخلنا في أغلبيات أخرى فقد نكون أمام أغلبيات هشة وستكون في كل لحظة وحين في حاجة إلى ترميمات او تخطي أزمة يبدو انطلاقا من التجربة الماضية أنها غير محبذة إطلاقا.
