بعد اتهامه ب"العجز العقلي" وتقديم شهادة طبية في الموضوع لشركة "ريضال" من أجل الحصول على تعويض قدره 100 مليون سنتيم ومعاش شهري يفوق 3 ملايين سنتيم، خرج عمدة مدينة الرباط محمد الصديقي عن صمته ليكشف الجهات التي يحتمل وقوفها خلف تسريب معطيات شخصية تخصه، من أجل "الإساءة لسمعة العمدة وسمعة العاصمة المغربية". وأفاد الصديقي في حوار مع الموقع الرسمي لحزب العدالة والتنمية الذي ينتمي إليه، أن ثلاثة جهات فقط تملك معطياته الشخصية والمتعلقة أساسا برقم حسابه البنكي ومعاشه، وهي بالتحديد شركة "ريضال" للتدبير المفوض، والمصلحة الدائمة للتدبير المفوض والمكلفة بمراقبة القطاع، ثم في صندوق التقاعد الخاص بالكهربائيين. ورجح العمدة بشكل واضح أن تكون المصلحة الدائمة للتدبير المفوض هي من يقف وراء تسريب معطياته الشخصية وتسليمها لحزب الأصالة والمعاصرة، أكثر من شركة "ريضال" نفسها أو صندوق التقاعد. وعلل العمدة اتهامه المصلحة الدائمة للتدبير المفوض، لأنه سبق أن حاول رفقة آخرين إحداث تغيير في المصلحة، واقترحوا اسما ليشغل منصب المدير، وهو نفسه الاسم الذي تداولته وسائل الإعلام رفقة عمدة الرباط في قضية الانسحاب من شركة "ريضال". ويخصوص الشهادة الطبية التي أثارتها منابر إعلامية واعتمدها حزب الأصالة والمعاصرة بالرباط لمطالبة النيابة العامة للتحقيق في قدرات الصديقي العقلية، نفى عمدة الرباط بشكل قاطع علمه بها، وأفاد أنه طالب الشركة بتسليمه نسخة منها من أجل اكتشاف حقيقتها ومعرفة الطبيب الذي يقف وراءها من أجل اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. إلى ذلك، أكد الصديقي أنه سيلتجئ للقضاء لمتابعة الذين اتهموه بالعجز العقلي والذين سربوا المعطيات الخاصة به، ليكشفوا عن الواقفين وراء تسريب معطياته الشخصية، وكذا المتورطين في "تزوير" الشهادة الطبية المتعلقة ب "العجز العقلي".
