قالت وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، إن اللجنة الدولية للمحافظة على أسماك التونة بالمحيط الأطلسي، أكدت أن المغرب عمل على تنفيذ جميع تدابير المحافظة والتدبير التي اعتمدتها هذه اللجنة الدولية. وأشارت الوزارة، في بلاغ لها بعد انعقاد الدورة العادية السابعة والعشرين للجنة الدولية للمحافظة على أسماك التونة بالمحيط الأطلسي، إلى أن المغرب لم يتلق أية ملاحظة في هذا الصدد، مضيفة أن الوفد المغربي دافع بقوة عن حقوق البلدان النامية الساحلية بما في ذلك المغرب، التي يعتبر نشاط صيد التونة الجاحظ فيها محدودا، حسب بلاغ الوزارة، أما فيما يتعلق بمخزون سمك أبو سيف الأطلسي، فقد تمكن المغرب، حسب البلاغ ذاته، من الحصول بالنسبة لسنة 2022، بالإضافة إلى حصته الحالية المقدرة ب 850 طناً على حصة إضافية تقدر ب 195 طناً، محولة من اليابان (150 طناً)، وكذا ترينيداد توباغو (25 طناً)، وتايبيه الصينية (20 طناً). وجددت اللجنة التوصية 19-02 المتعلقة بوضع خطة متعددة السنوات لتدبير التونة الحمراء في شرق المحيط الأطلسي والبحر الأبيض المتوسط، حيث لم تتغير حصة المغرب مقارنة بسنة 2021 ، إذ ظلت مستقرة في 3284 طنًا لسنة 2022. كما جددت اللجنة التوصية 19-02 المتعلقة بالبرنامج متعدد السنوات لحفظ وتدبير التونة الاستوائية، حيث تمت زيادة المجموع المسموح بصيده للتونة الجاحظ إلى 62000 طن بخصوص سنة 2022، مشيرة إلى أن المجموع السنوي المسموح بصيده لسمكة الباكور سيظل عند المستوى الحالي أي 110.000 طن. كما تم تجديد تدابير المحافظة والتدبير الأخرى، لا سيما تحديد العدد الأقصى لوسائل تجميع الأسماك التي تستعملها السفن عند 300، مع تقليص فترة استعمالها إلى الفترة الممتدة من 1 يناير إلى 13 مارس 2022، مع مواصلة العمل على نظام الإقرار عن بعد واتخاذ اللجنة تدابير إضافية للتتبع والمراقبة والرصد داخل مجموعة العمل الدائمة بشأن تحسين الإحصائيات وتدابير المحافظة المعتمدة. وشاركت المملكة المغربية ببعثة مهمة مكونة من ممثلي الإدارة وكذا المهنيين، والتي ترأستها زكية دريوش، الكاتبة العامة لقطاع الصيد البحري، والتي تم تعيينها على هامش انتخاب ممثلي اللجنة، كنائبة أولى لرئيس هذه اللجنة بدعم من عدة دول على وجه الخصوص، الاتحاد الأوروبي والدول الإفريقية واليابان. يشار إلى اللجنة الدولية للمحافظة على أسماك التونة بالمحيط الأطلسي، عقدت دورتها العادية السابعة والعشرين عن بعد من 15 إلى 23 نوفمبر 2021، وقد ضمت هذه الدورة 52 طرفًا متعاقدًا و05 أطراف أو كيانات صيد متعاونة غير متعاقدة، بالإضافة إلى مراقبين أعضاء منظمات غير حكومية للصيد، نظرا للأهمية البارزة للجنة كمعيار عالمي في مجال التدبير المستدام لأنواع التونة والأصناف ذات الصلة. وتجدر الإشارة أن اللجنة الدولية للمحافظة على أسماك التونة بالمحيط الأطلسي (ICCAT) هي منظمة حكومية دولية لصيد الأسماك، مسؤولة عن الحفاظ على أسماك التونة والأنواع ذات الصلة بالمحيط الأطلسي والبحار المجاورة له. كل دولها الأعضاء بما في ذلك المملكة المغربية ملزمون بتطبيق التوصيات المعتمدة من طرف هذه اللجنة، وفي حالة عدم الامتثال لها، يتم تطبيق تدابير تقييدية على البلدان المعنية، ولا سيما حظر تصدير منتجاتها السمكية. وقد اجتمعت اللجنة بهدف تقييم نتائج برنامج عمل سنة 2021، وكذا الوضع الحالي لتطبيق التدابير التنظيمية المعمول بها، فضلا عن وضع استراتيجيات وتدابير إدارة مستقبل مصايد أسماك التونة والأصناف ذات الصلة، بما في ذلك التونة الحمراء، التونة الاستوائية (التونة الجاحظ، التونة الوثابة، الباكور)، سمك أبو سيف، أسماك القرش، سمك مارلين، التونة البيضاء.