هيئة لحماية المال العام تقاضي وزير الصحة ومسؤولين بقطاع الأدوية.. والوزارة ترد

أعلنت المنظمة المغربية لحماية المال العام، أنها وضعت، أمس الجمعة، شكاية لدى النيابة العامة بالرباط، تتهم فيها وزير الصحة والحماية الاجتماعية خالد أيت الطالبة، إلى جانب مسؤولين بوزارته وشركات متخصصة في قطاع الأدوية والصيدلة، ب"الفساد المالي وتبديد المال العام والرشوة".
ولم يتأخر تفاعل الوزارة على خطوة الهيئة الحقوقية كثيرا، حيث اعتبرت أن هذه الشكاية التي لم تتوصل بها مصالح الوزارة بشكل رسمي، "تحمل الكثير من المغالطات والالتباسات، وتمارس ضغوطات غير مفهومة على القطاع".
وقال بلاغ للوزارة، اليوم السبت، توصلت جريدة "العمق" بنسخة منه، إنها أكدت على "استمرارها في ترسيخ وتكريس حكامة تدبيرية سمتها الرئيسية الشفافية والجودة، ولا تقبل بمنطق الريع أو احتمال الاستفادة من صفقات القطاع بدون مواصفات قانونية".
واعتبرت أن هذه الشكاية تقتضي تصحيحا وتدقيقا، "حرصا من الوزارة على تنوير الرأي العام الوطني، والرد على كل المزاعم المجهولة السبب والدوافع بشأن صفقات الوزارة، والدفاع عن شرف وأمانة أطر الصحة، نساء ورجالا، الذين بذلوا تضحيات وجهودا لا تقدر بثمن خلال أزمة كوفيد 19 الصحية".
وكذب البلاغ كل "محتوى الشكاية، خصوصا عند مواجهتها بتقارير المفتشية العامة للمالية التابعة لوزارة المالية التي توجت بتنويه خاص من قبل وزارة الاقتصاد والمالية بالمستوى الجيد لتدبير وزارة الصحة والحماية الاجتماعية للصفقات، إلى جانب كل تقارير التدقيق الداخلي".
وأعلنت وزارة الصحة أنها تحتفظ بحقها في اتخاذ الإجراءات القانونية والقضائية "ضد من صرحوا علنا للعموم باتهامات خطيرة مسبقة بصيغة ناقل للحقيقة النهائية، قبل فتح أي مساطر قضائية".
وأهاب البلاغ بالإعلام الوطني ل"التدقيق في المعطيات المثارة بشأن تدبير الوزارة لأزمة جائحة كورونا، لتكريس وترسيخ المنجزات والنجاح الكبير والملموس الذي حققته بلادنا في هذا الموضوع والذي شهد به القاصي والداني عبر العالم".