حزب منيب يدين منع أمينته العامة من دخول البرلمان

أدان حزب الاشتراكي الموحد، منع أمينته العامة، نبيلة منيب، من ولوج البرلمان يوم الاثنين 25 أكتوبر الجاري، لأداء مهامها الدستورية، بدعوى عدم توفرها على "جواز التلقيح".
واعتبر الحزب في بيان له، أن منع منيب هو "إقصاء مقصود لصوت سياسي يمثل خروجا عن الدستور وضربا صريحا لمواده وانقلابا على مقتضياته"، مستنكرا "هذا الإجراء الإقصائي التعسفي الذي انصاعت فيه رئاسة المجلس لأوامر الأجهزة السلطوية بفرض جواز التلقيح الفاقد للشرعية كشرط للسماح للنواب بالقيام بواجباتهم الدستورية التي انتخبوا من أجلها".
وشدد المكتب السياسي للحزب الاشتراكي الموحد في اجتماع استثنائي، عقد مساء الاثنين، على أن فرض جواز التلقيح "ضربا لاستقلالية المؤسسة التشريعية، واستهتارا صريحا بالإرادة الشعبية التي اختارت النواب للتعبير عنها".
وحذر الحزب "من خطورة استغلال حالة الطوارئ الصحّية على مستقبل الديمقراطية وعلى الحقوق والحريات في بلادنا". بعد "منع النائبة البرلمانية نبيلة منيب، رغم تقديمها لشهادة تحليل PCR يؤكد عدم إصابتها بفيروس كوفيد 19، من الولوج إلى قاعة الجلسات بالبرلمان للقيام بواجبها وأدوارها التي انتخبت من أجلها".
وأعلن الحزب "عزمه على القيام بكل ما يسمح به القانون من مبادرات متنوعة وإجراءات متعددة لحماية حق الأمينة العامة في ممارسة مهامها كنائبة برلمانية والاستمرار في الدفاع على حقوق وحريات المواطنات والمواطنين والتصدّي لتهديد حقوقهم الشغلية والدراسية والصحية وحق التجوال والتنقل وضرب المكتسبات والقدرة الشرائية جراء الارتفاع المهول للأسعار، فضلا عن انتشار الخوف في صفوف الأسر جراء شحّ المعلومة حول الحالة الوبائية في بلادنا".
وأكد المصدر ذاته على "ضرورة احترام عدم إجبارية التلقيح وعدم التمييز بين الملقحين و غير الملقحين، والعدول عن فرض جواز التلقيح لولوج المؤسسات، والحرص على توفير شروط العيش الكريم والحد من غلاء المعيشة ومن ارتفاع أسعار المواد الأساسية والمحروقات تفاديا لمزيد من تأزم الأوضاع".