جماعة سلا تصادق على ترحيل سوق الجملة إلى العاصمة الرباط

صادق مجلس جماعة مدينة سلا على ملحق تعديلي رقم 01 لاتفاقية الشراكة المتعلقة بإحداث مجمع لتسويق المنتجات الفلاحية والغذائية لعمالات الرباط وسلا والصخيرات تمارة".
كما صادق المجلس ذاته، في دورة استثنائية أمس الثلاثاء، على نقطة تتعلق "بالموافقة على اختيار نمط إحداث شركة التنمية المحلية لتدبير واستغلال مرفق سوق الجملة للخضر والفواكه".
وتستهدف النقطتان اللتان تمت المصادقة عليهما بشكل نقل سوق الجملة للفواكه والخضر من حي شماعو بمدينة سلا إلى مجمع التسويق الذي يتم إنجازه بمقاطعة اليوسفية بالعاصمة الرباط.
وصوتت جميع مكونات المجلس أغلبية ومعارضة على قرار تنقيل سوق الجملة للخضر والفواكه من سلا إلى العاصمة، باستثناء حزبي العدالة والتنمية والتقدم والاشتراكية اللذين عبرا عن معارضتهما له.
وفي هذا الصدد قال المستشار الجماعي عن حزب العدالة والتنمية عبد اللطيف سودو، إنه يؤيد الذهاب في اتجاه وحدة العاصمة "بعدما انتقلنا إلى وحدة المدينة نطمح إلى وحدة العاصمة".
واستدرك سودو، خلال تدخله بدورة المجلس، أن وحدة العاصمة لا تعني أن تتحول مدينة سلا إلى ملحقة للرباط، موضحا أن المكان الذي اختير لإقامة سوق الجملة تواجهه مجموعة من المعيقات.
ونبه المتحدث إلى أن المكان الجديد لسوق الجملة عبارة عن محمية تهاجر إليه الطيور، قائلا " ليس لدينا مشكل في إقامة مشروع بمكان غابوي لكن بعد القيام بدراسة جدوى".
وعبرت جمعية الوحدة لتجار ومهني سوق الجملة للخضر والفواكه بسلا عن رفضها لنقل سوق الجملة إلى منطقة اليوسفية بالرباط، مشيرة إلى أن الأخيرة "منطقة لا تتوفر فيها الشروط المناسبة لتكون منطقة انشاء سوق جهوي للخضر والفواكه".
وكانت عشرات الجمعيات بمدينة سلا دعت إلى وقف قرار نقل سوق الجملة للخضر والفواكه من سلا إلى الرباط، منبهة إلى أن الخطوة تنطوي على أضرار اقتصادية واجتماعية على ساكنة سلا.
وقالت الجمعيات، في بيان مشترك قبيل تصويت مجلس الجماعة على القرار، إن الأخير "سيؤثر على مداخيل جماعة سلا وسكانها، وستكون له تكلفة اجتماعية كبيرة على وضعية أزيد من 5000 عائلة ترزق وتترزق مباشرة من السوق الحالي بسلا".
واسترسل المصدر أن القرار سيتسبب في "فقدان عدد كبير من مناصب الشغل المباشرة، وهو ما سيخلف عدد آخر من العاطلين عن العمل، وتشريد أسرهم بالإضافة إلى مخلفات هذا القرار من ارتفاع في ثمن الخضر والفواكه بسبب ارتفاع تكلفة النقل، والانعكاسات الخطيرة على القدرة الشرائية للمواطنين بمدينة سلا، كما سيحرم جماعة سلا من مداخيل قارة يفوق مبلغها 3 مليار سنتيم سنويا".