المجلس الاقتصادي يقترح وضع استراتيجية مندمجة للحد من حجم الاقتصاد غير المنظم

اقترح المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، في تقرير حديث، وضع استراتيجية مندمجة وواقعية تهدف مرحليا إلى الحد من حجم الاقتصاد غير المنظم بالمغرب.
وشدد المجلس، في التقرير الذي قدمه في يوم دراسي بشراكة مع مجلس المستشارين، اليوم الإثنين، على ضرورة أن تساهم هذه الاستراتيجية في تقليص حصة الشغل غير المنظم تدريجيا إلى 20 في المائة من إجمالي مناصب الشغل.
وأشار المصدر ذاته إلى أن هذه النسبة قريبة من المتوسط المسجل لدى مجموعة البلدان المتقدمة، مستدركا "أن هذه النسبة المنشودة ينبغي أن تشمل بالأخص الأنشطة المعيشية وكذا الوحدات الإنتاجية غير المنظمة ذات القدرات المحدودة".
كما دعا التقرير إلى اعتماد توجه أكثر صرامة يروم القضاء على الأنشطة غير المشروعة والمستترة وعلى ممارسات الوحدات الإنتاجية غير المنظمة المنافسة للقطاع المنظم.
وأوصى المجلس الاقتصادي والاجتماعي، في هذا الصدد، بوضع قواعد مرجعية حسب كل قطاع ومنطقة، بما يسمح بتوفير إطار موضوعي لتقدير ومراقبة نشاط المقاولات والإحصائيات المرتبطة به.
ودعا إلى إزالة الحواجز التشريعية والتنظيمية والإدارية ذات الصلة، من خلال مراجعة النصوص القانونية المتقادمة أو التي تبين عدم إمكانية تطبيقها، وكذا تحسين وضع "المقاول الذاتي" من خلال رفع العتبة القصوى لرقم المعاملات السنوي التي يمكن أن يصلها المقاول الذاتي وتخويله إمكانية تشغيل اثنين أو ثلاثة أجراء كحد أقصى.
وحث المصدر ذاته على دعم إحداث جمعيات للمهن والحرف المزاوَلة في الاقتصاد غير المنظم، ثم تشجيع تلك الجمعيات على الانتظام في إطار فدراليات قطاعية، وذلك للنهوض بتمثيلية المهنيين العاملين في القطاع غير المنظم وتيسير عملية هيكلتهم.
واقترح التقرير إحداث مناطق أنشطة اقتصادية ومناطق صناعية تضم أماكن للإنتاج معروضة للكراء، مع الحرص على أن تكون مساحتها وسومتها الكرائية ملائمة لحاجيات الوحدات الإنتاجية الصغيرة جدا.
وأوصى بملاءمة وتنويع وتيسير وسائل التمويل، لا سيما من خلال توسيع نطاق أهداف صندوق محمد السادس للاستثمار، لتشمل مسلسل إدماج الاقتصاد غير المنظم، واقتراح عروض تمويلية بشروط أكثر تفضيلية لفائدة الشباب والنساء الراغبين في الانتقال إلى القطاع المنظم.
كما دعا إلى إحداث بورصة للمناولة المشتركة من أجل تشجيع المقاولين الذاتيين والمقاولات الصغيرة جدا على تقديم ترشيحات مشتركة للولوج إلى الصفقات العمومية، والتمييز على مستوى الإطار التنظيمي للصفقات العمومية، بين الحد الأدنى من حصة الطلبيات المخصصة للمقاولين الذاتيين والتعاونيات، وبين تلك المخولة للمقاولات الصغرى والمتوسطة.
وحث على عادة النظر في آلية "المساهمة المهنية الموحدة" والواجبات التكميلية التي تسمح بالولوج إلى منظومة الحماية الاجتماعية، وذلك بما يُمَكِّنُ من ملاءمة مبلغ المساهمة مع القدرات المالية لكل شخص (نهج تدرج أكبر في جداول تحديد المساهمات).
كما أوصى المجلس بتعزيز المراقبة والتفتيش على مختلف المستويات (مفتشية الشغل، الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، مراقبة المطابقة التقنية…)، مع الحرص على أن تكون العقوبات رادعة بالقدر الكافي ومتناسبة مع مستوى خطورة المخالفة.