مجلس النواب يصادق على مشروع قانون "تصفية مالية 2019"

صادق مجلس النواب بالأغلبية، أمس الاثنين خلال جلسة عمومية، على مشروع قانون التصفية رقم 23.21 المتعلق بتنفيذ قانون المالية للسنة المالية 2019، بحيث وافق 77 نائبا وامتنع نائب واحد عن التصويت.
وفي كلمته لتقديم مشروع القانون، قال الوزير المنتدب لدى وزير الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، إنه آلية أساسية لتقوية الرقابة البعدية للبرلمان على المالية العمومية وتنفيذها.
وأفاد لقجع أن التوقعات الخاصة بقانون المالية لنسة 2019 تحققت بنسب اجمالية حددت في 113 بالمائة بالنسبة للموارد، و98 بالمائة بالنسبة للتكاليف، حيث تم حصر عجز الميزانية في حدود 3.6 بالمائة من الناتج الإجمالي الخام.
وأوضح المسؤول الحكومي، أنه على مستوى الميزانية العامة، فقبلغت النفقات المنجزة عند نهاية 2019 ما مجموعه 365.65 مليار درهم، بينما بلغت الموارد ما قدره 329.62 مليار درهم، وتم تحصيل ما مجموعه 365.96 مليار درهم، أي بنسبة عجز بلغت 111.02 بالمائة، مشيرا إلى أن الموارد العادية شكلت 71.29 من مجوع الموارد المحصلة.
وفي ما يتعلق بالحسابات الخصوصية للخزينة، يضيف لقجع، بلغت النفقات المنجزة ما مجموعه 90.90 مليار درهم، حيث تمثل نفقات الحسابات المرصدة لأمور خصوصية نسبة 85.62 بالمائة من مجموع هذه النفقات، إذ حدد قانون مالية 2019 موارد هذه الحسابات في 85.08 مليار درهم، وتم تحصيل 101.36 مليار درهم.
أما في ما يتعلق بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة، يقول لقجع، فقد سجلت نفقات الاستغلال ما مجموعه 2.06 مليار درهم، بينما بلغت موارد الاستغلال لهذه المرافق ما مجموعه 4.48 مليار درهم، وتم تحصيل 4.68 ملايير درهم.
في حين بلغت نفقات الاستثمار لهذه المرافق 1.23 مليار درهم، وبالمقابل سجلت التقديرات النهائية لموارد الاستثمار لهذه المرافق 3.63 مليار درهم، وقد تم تحصيل ما مجموعه 3.69 مليار درهم، يضيف لقجع.
وأشار الوزير إلى أن النشاط الاقتصادي الوطني تأثر خلال 2019 من سوء الظروف المناخية ومن محيط خارجي غير ملائم بشكل عام، مما أدى إلى تراجع الناتج الداخلي الخام، حيث انتقل من 3.2 برسم 2018 إلى 2.5 في 2019.
واستدرك المتحدث، غير أن القيمة المضافة غير الفلاحية عرفت انتعاشا، إذ بلغت 3.9 بالمائة مقابل 2.9 بالمائة خلال 2018، بينما عرفت القيمة المضافة الفلاحية انخفاضا بنسبة -8.6 بالمائة.