عثمان خليل العلمي يقدم تقارير ACAPS لرئيس الحكومة

قدم عثمان خليل العلمي، رئيس هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي بالنيابة يوم الأربعاء 12 يناير لرئيس الحكومة عزيز أخنوش تقرير نشاط الهيئة برسم سنة 2020، وذلك طبقا لمقتضيات المادة 9 من قانون 64-12 المحدث للهيئة وكذا تقريرا حول نتائج المراقبة خلال نفس السنة بالنسبة لعمليات التقاعد أو الإيراد الخاضعة لنص قانوني طبقا للمادة 11 من نفس القانون.
وشكل هذا اللقاء، الذي أجري عبر تقنية التواصل المرئي، فرصة للعلمي لتقديم نظرة شاملة عن وضعية قطاعيي التأمين والاحتياط الاجتماعي لسنة 2020، وكذا عن نتائج أنشطة الهيئة فيما يتعلق بالمراقبة.
وفي كلمته التقديمية للتقرير، شدد عثمان خليل العلمي على أن الهيئة ساهمت في المجهودات الوطنية المبذولة من أجل الحد من تداعيات الجائحة على القطاعات التي تدخل في نطاق مهامها ومسؤولياتها، وذلك عبر تليين بعض القواعد المتعلقة بحساب الاحتياطيات من أجل تمكين قطاع التأمين وإعادة التأمين من تجاوز تبعات هذه الأزمة.
وأشار إلى أنه "في المقابل، تمت دعوة مقاولات التأمين وإعادة التأمين إلى تبني مقاربة مسؤولة فيما يتعلق بتوزيع الأرباح من أجل تعزيز أموالها الذاتية"، مبرزا أن الهيئة قامت بتفعيل آلية لتتبع المبالغ غير المؤداة من قبل المؤمن لهم ووسطاء التأمين وتحصيلها، بالإضافة إلى آلية مراقبة عمليات الاسترداد فيما يخص عقود الادخار.
وبخصوص حماية المؤمن لهم، فقد أكد خليل العلمي على أن الهيئة قامت بتعزيز مراقبة ممارسات السوق، وتمت دعوة الفاعلين إلى بذل جهود من أجل أداء بعض التعويضات التي لا تتم تغطيتها عادة في عقود التأمين، مشيرا إلى انه "بفضل هذا النهج الاستباقي، أبان قطاع التأمين وإعادة التأمين عن صلابته وقدرته على مواجهة الأزمة، وهو ما يثمن الجهود المبذولة ويحفز على مواصلة الأوراش المهيكلة التي التزمت الهيئة
بتنفيذها منذ إنشائها".
وفيما يتعلق بقطاع التقاعد، فقد أكد رئيس هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي بالنيابة، أن الدراسات الإكتوارية التي أعدتها الهيئة خلال سنة 2020، أظهرت أن الأنظمة الأساسية الرئيسية تعاني وضعا ماليا صعبا اتسم إجمالا بارتفاع قيمة ديونها الضمنية ونفاد احتياطياتها في آفاق مختلفة. وسيمكن الإصلاح الشمولي للتقاعد (نظام ثنائي القطبين: عمومي وخاص)؛ والذي هو في طور الإعداد، من إرساء تسعيرة متوازنة بالنسبة للحقوق المستقبلية التي سيتم اكتسابها لدى هذه الأنظمة، وكذا من استيعاب حصص كبيرة من الالتزامات السابقة التي تتم تغطيتها.
وفي مايلي نص التقرير الكامل: اضغط هنا