تأجيل مؤتمر الوردة .. المحكمة تدخل 17 ملفا للتأمل والنطق بالحكم غدا الخميس

قررت المحكمة الابتدائية بالرباط، الأربعاء، إدخال 17 دعاوى قضائية استعجالية، مرفوعة ضد الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي، إدريس لشكر، لتأجيل انعقاد المؤتمر الوطني للحزب، إلى التأمل، والنطق بالحكم غدا الخميس.
وحددت المحكمة الابتدائية بالرباط، موعدا جديدا للنطق بالحكم في 17 دعوى قضائية يطالب أصحابها، وهم أعضاء بحزب الوردة بعدد من الأقاليم، بتأجيل انعقاد المؤتمر الوطني لحزب الاتحاد الاشتراكي المقرر نهاية يناير الجاري.
وفي سياق متصل، تنظر المحكمة الابتدائية بالرباط، يوم الثلاثاء 4 فبراير المقبل، في دعاوى قضائية رفعها أعضاء بحزب الاتحاد الاشتراكي ضد لشكر والمالكي، حول ما اعتبروه ارتكاب "خروقات" في النظام الأساسي والداخلي للحزب لمنح ولاية ثالثة للكاتب الأول المنتهية ولايته.
وكان المجلس الوطني لحزب الاتحاد الاشتراكي، صوت منتصف دجنبر الماضي، على قرارات تمنح إدريس لشكر الحق في الترشح لولاية ثالثة لقيادة حزب الوردة.
ويأتي ذلك بعدما صادقت اللجنة التحضيرية للمؤتمر الوطني الحادي عشر على مشاريع مقررات المؤتمر، من ضمنها منح الكاتب الأول ثلاث ولايات عوض اثنتين كما كان معمولا به في السابق.
وأمس الثلاثاء، دافع أعضاء المكتب السياسي للاتحاد الاشتراكي عن تعديل قوانين الحزب بما يسمح لأعضاء الحزب برئاسة جهاز تنفيذي لثلاثة ولايات متتالية، بما في ذلك الكتابة الأولى.
وكشف أعضاء المكتب السياسي لحزب الاتحاد الاشتراكي، خلال ندوة صحفية، بالرباط، أن عدد المؤتمرين في المؤتمر الوطني العادي يناهز 1300 مؤتمر.
وأكدوا أن "الولاية الثالثة كانت جملة هامشية، وكل ما في الأمر هو بعد تقييمنا لنتائج الانتخابات الماضية، خلصنا إلى أننا عدنا من بعيد بعدما تنبأ كثيرون بنهاية الحزب".
وبالمقابل، اتهمت أبوزيد، لشكر بالتحضير للمؤتمر الوطني الحادي عشر في انكماش يعكس العزلة السياسية التي وضع فيها الحزب، مبرزة أن الحزب فقد خلال الفترة الماضية القدرة على التعبئة وإقناع الرأي العام السياسي بتبويئ الحزب مكانته التي يستحقها كفاعل سهام تاريخيا في بناء دولة قوية وضامنة للحقوق والحريات.
وشددت أبوزيد في ندوة صحفية، عقدتها الإثنين بالرباط، لتقديم ترشيحها وتوضيح حيثيات التحضير للمؤتمر 11 للحزب، على أن رغبتها في الترشح لزعامة الحزب تأتي رغبة منها في إعادة الثقة في الفكرة الاتحادية داخل المشهد السياسي، ومحاربة مظاهر تحويل الحزب من طرف فئة معينة إلى "استغلاليات" بعيدا عن دوره المجتمعي.
يُشار إلى أن المجلس الوطني لحزب الاتحاد الاشتراكي كان قد قرر عقد المؤتمر الوطني أيام 28 و29 و30 يناير 2022 في بوزنيقة، حضوريا و"عن بعد".