قضت محكمة في مصر اليوم الأحد بإعدام 10 من أعضاء جماعة الإخوان المسلمين لإدانتهم بالتخطيط لشن هجمات ضد الشرطة. وفي 29 يوليوز 2021 أصدرت محكمة جنايات دمنهور في البحيرة شمال مصر أحكاما بالإعدام بحق 24 عضوا في جماعة "الإخوان المسلمين". وفي يونيو 2021 أيدت محكمة النقض المصرية أحكاما بالإعدام بحق 12 شخصا بينهم قيادات في جماعة الإخوان المسلمين في إطار قضية اعتصام رابعة العدوية عام 2013. وكانت منظمة العفو الدولية قد نددت في وقت سابق بما وصفته "موجة محمومة" من تنفيذ أحكام الإعدام في مصر، مؤكّدة أنّه في العام 2020 تم تنفيذ أحكام بالإعدام بحق 107 مدانين في مصر، مقابل 32 في 2019. وكان القضاء المصري قد صنّف "الإخوان المسلمين" في العام 2013 "تنظيما إرهابيا" بعد الإطاحة بالرئيس الإسلامي محمد مرسي الذي حكم البلاد عاما واحدا. ويعيش تنظيم الإخوان المسلمين في مصر على وقع صراعات داخلية كان آخر فصل فيها على خلفية قرارات القائم بأعمال المرشد العام إبراهيم منير، مساء أمس السبت، بفصل مصطفى طُلبة واللجنة التابعة له والمعينة من جانب محمود حسين ومجموعته للقيام بأعمال المرشد بدلا منه في ديسمبر الماضي. ويرى مراقبون أن القرار سيؤدي إلى تعميق الأزمة الداخلية وزيادة حالة التشرذم والانهيار التي يمر بها تنظيم الإخوان جراء الصراع المحتدم منذ سنوات. ويقول الباحث المصري المختص بالإسلام السياسي عمرو فاروق: "إن الجماعة تمر بحالة من الانشطار التنظيمي غير المسبوق، متوقعا أن ينتج عنها تحولات هيكلية كبيرة ستؤثر على هيكله وتحوله إلى كيان هلامي بعيدا عن هيكله التنظيمي التاريخي". وفي تصريح لموقع "سكاي نيوز عربية"، يؤكد فاروق أن محاولات التنظيم المستميتة للحفاظ على البنية التاريخية وتقوية شوكته في مواجهة الأزمة لم تنجح في الحفاظ عليها أو منحه قوة في مواجهة الأزمة والتصدي للتحديات المفروضة عليها جراء الصراع. وحول القرار الأخير من جانب جبهة لندن التي يتزعمها إبراهيم منير، يقول فاروق: "إن بيان الفصل جاء تحت عنوان "ليسوا منا ولسنا منهم"، في محاولة لاستدعاء التبرؤ التاريخي من جانب مؤسس التنظيم حسن البنا من مجموعة التنظيم المسلح (النظام الخاص) التي كان يتزعمها عبد الرحمن السندي". وأضاف فاروق أن الصراع يبدو أنه قد بدأ فصلا جديدا أكثر حدة، خاصة أن مجموعة تركيا لا تقف مكتوفة الأيدي أمام تلك القرارات، وأعلنت تباعا مجموعة بيانات قالت فيها إن قيادات بارزة داخل جبهة لندن قد أعلنت انفصالها اعتراضا على تلك القرارات، وهو ما يؤكد أن الأمور ستشهد تطورات تصعيدية خلال الأيام المقبلة. وبحسب فاروق، تحاول جبهة إسطنبول استغلال الورقة ذاتها الخاصة بالتمويلات وكشف الفساد المالي للقيادات، بعد التلويح مباشرة بكشف مخالفات مالية للأعضاء المحسوبين على جبهة منير وإعلان أرقام حول الاشتراكات والتبرعات الواردة للجماعة ومحاولة السيطرة عليها من جانب تلك المجموعة. وفي بيانها، حددت جبهة منير مجموعة من الأسباب أدت لفصل طلبة ومجموعته، الأول هو التبرؤ من المجموعة بشكل كامل، بالقول "ليس منا ولسنا منه كل من خرج عن الصف وكل من ساهم في شق الجماعة وترديد الافتراءات الكاذبة". وأورد البيان قرارا ببطلان ما يسمى" (اللجنة القائمة بعمل المرشد) التي قام البعض بالإعلان عنها، ويعتبر كل من شارك فيها قد اختار لنفسه الخروج عن الجماعة وذلك بمخالفته لوائحها وأدبياتها ورفض كل محاولات لم الشمل وتوحيد الصف". وتم التصدير إعلامياً لحالة من الغليان منذ إعلان القائم بأعمال المرشد العام للإخوان، إبراهيم منير، رسمياً قرار حل المكتب الإداري لشؤون التنظيم بتركيا، وكذلك مجلس شورى القطر، في يونيو الماضي، وكذلك تأجيل الانتخابات الداخلية التي كان من المرتقب إجراؤها خلال أسابيع لاختيار أعضاء مجلس الشورى العام، لمدة ستة أشهر.
