هذه أسباب إشراف وزارة السياحة على برنامج "فرصة" عوض وزارة الشغل (فيديو)

كشف الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة، المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، عن الأسباب التي دفعت الحكومة إلى تكليف وزارة السياحة بالإشراف على برنامج "فرصة" عوض وزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات.
وقال بايتاس، في الندوة الصحافية الأسبوعية التي تعقب المجلس الحكومي، الخميس: "رغم أن برنامج "فرصة" في شق منه موجه للمقاولة الصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة، إلا أنه موجه أيضا للتعاونيات وعدد من الفعاليات التي تعمل في الاقتصاد الاجتماعي، وهو الأمر الذي يدخل في صلب عمل وزيرة السياحة والصناعة التقليدية".
وأكد الناطق الرسمي باسم الحكومة أن هذا الأمر لم يثر أي خلاف داخل الحكومة، مستحضرا مذكرة رئيس الحكومة بخصوص "فرصة" التي تنص على أن رئاسة المشروع هي بشكل مصاحب بين الوزيرين المكلفين بقطاع السياحة والشغل.
وشدد المتحدث ذاته على أن وزيري السياحة والشغل يشتغلان في حكومة واحدة وأن رئيس الحكومة هو من يفوض السياسية العمومية حسب الفصل 89 من الدستور، مشيرا إلى أن هذه الحكومة جاءت بإجراءات سريعة لصالح فئات وجدت نفسها خارج العمل بفعل التداعيات الاقتصادية والاجتماعية لفيروس كورونا، معتبرا أن هذه الفئات لا يمكنها أن تنتظر إلى غاية تفعيل ميثاق الاستثمار أو بناء المناطق الصناعية للاندماج في المشاريع الاقتصادية، بل هي في حاجة، على حد تعبيره، لحلول سريعة وآنية.
وأوضح بايتاس أنه أمام هذه الظروف، فإن الحكومة أطلقت مشروعين، الأول هو "أوراش" باستثمار يفوق مليار درهم وهو المشروع الذي يقوم، على حد تعبيره، الوزير المكلف بقطاع الشغل بمجهودات كبيرة لإنجاحه، فيما تم إسناد مهمة الإشراف على مشروع "فرصة" لوزارة السياحة، ليركز كل قطاع على برنامج واحد فقط.
وأضاف بايتاس أن الشركة المغربية للهندسة السياحية "SMIT"، هي من تشرف على المشروع بسبب بنية إدارتها المرنة، كما قامت، على حد تعبيره، بعدة مراجعات منذ افتحاصها من طرف المجلس الأعلى للحسابات سة 2013.
وكانت الحكومة قد أطلقت برنامج "فرصة"، وهو برنامج طموح ومبتكر يستهدف جميع الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 18 عاما، من حاملي الأفكار أو المشاريع المقاولاتية.
وقالت رئاسة الحكومة ضمن بلاغ سابق لها، إنه "أخذا بعين الاعتبار الصعوبات التي يواجهها الشباب في الوصول إلى مصادر التمويل والعراقيل التي تواجهها المقاولات الصغيرة جدا، وبالنظر إلى آثار أزمة كوفيد 19 على الاقتصاد الوطني، فإن تشجيع العمل المقاولاتي وخلق فرص الشغل يعدان من بين أولويات البرنامج الحكومي".
وستخصص الحكومة غلافا ماليا لبرنامج فرصة يصل إلى 1.25 مليار درهم لعام 2022. ويهدف البرنامج إلى مواكبة 10000 من حاملي المشاريع في جميع قطاعات الاقتصاد، مع ضمان مبادئ المساواة الجهوية والمساواة بين الجنسين.
وبحسب البلاغ ذاته، فإن برنامج فرصة الذي يأتي استجابة للتوجيهات الملكية السامية المتعلقة بتشجيع الاستثمار والتشغيل، خاصة بين الشباب، يضع التمكين للمواطنين في صميم عمله، حيث يوفر آليتين تجمعان بين المواكبة والتمويل. ويلتقي برنامج فرصة مع مبادرات الدعم الأخرى للمبادرات الفردية، ويتكامل مع المنظومة المعمول بها.
في السياق ذاته، قالت رئاسة الحكومة، إن آلية المواكبة تشمل تكوينا في التعلم الالكتروني لجميع المشاريع المنتقاة، بالإضافة إلى احتضانأكثر المشاريع الواعدة لمدة شهرين ونصف، من خلال حشد البنيات المحتضنة على مستوى الجهة.
وبخصوص آلية تمويل المستفيدين، فتتضمن هذه الآلية تقديم قرض شرف بحد أقصى يبلغ قدره 100.000 درهم، بما في ذلك منحة تصل إلى 10.000 درهم. وتعتبر جميع قطاعات الأنشطة مؤهلة للتمويل، وتصل أقصى فترة دفع للقرض إلى 10 سنوات مع فترة تأجيل مدتها سنتان.