البرلمان يوصي بتفادي "الحبس" في "الغرامات الهزيلة" وينادي ب"الصلح" في هذه الجرائم

أوصت لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، رئاسة النيابة العامة بتفادي إصدار مذكرات بحث من أحل تحصيل غرامات هزيلة في إطار مسطرة الإكراه البدني في الديون، والتي قد يترتب عنها تكاليف أكبر من مبلغ الدين نفسه.
ودعت اللجنة في خلاصاتها وتوصياتها حول "تقرير الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض بصفته رئيسا للنيابة العامة حول تنفيذ السياسة الجنائية وسير النيابة العامة لسنة 2020″، إل النظر في أمكانية تحصيل الغرامات موضوع مذكرات البحث بشكل فوري تفاديا لإيقاف أصحابها مادامت لهم القدرة على الأداء.
في سياق متصل، دعت اللجنة إلى ضرورة إدخال تعديل بقانون المسطرة الجنائية يجعل برقيات البحث تصدر بتعليمات كتابية عوض تعليمات شفوية في بعض الحالات من أجل ضبط إحصائيات إصدار برقيات البحث والتحقيق بشكل جيد من موجبات نشرها.
كما أكدت على ترشيد إصدار برقيات البحث وعدم اللجوء إليها إلا في الحالات الضرورية التي تقتضي ذلك لما لها من مس بحقوق وحريات الأفراد خاصة في الحالات التي يكون فيها الفرد لا يعلم بإصدار البرقية في حقه وحيث لا توجد قرائن قوية بارتكابه للجريمة أو يكون فعله لا يكتسي خطورة إجرامية كبيرة.
كما أوصت لجنة العدل، بسن قوانين منظمة لمذكرات البحث المحلية والدولية والأوامر الدولية بإلقاء القبض في ظل غياب إطار قانوني منظم لها، تفاديا لكل الاشكالات التي تطرحها سيما وأن الأوامر الدولية بإلقاء القبض تقتضي تدخل جهات خارجية.
وأشارت اللجنة، إلى أنه يتعين انتظار وضع إطار قانوني أن تضع رئاسة النيابة العامة والنيابات العامة المختصة في إطار إشرافها على أطوار البحث التمهيدي والتلبسي وسير الدعوى العمومية وتوجيهات عامة وضوابط واضحة لإصدار مذكرات البحص وايضا ما يرتبط بحالات إلغائها.
ودعت اللجنة البرلمانية، رئاسة النيابة العامة إلى تعزيز بدائل الدعوى العمومية المنصوص عليها قانون وخاصة الصلح الزجري وتبسيط مساطرها لضمان نجاعتها وفعاليتها وتوسيع نطاق تطبيقها خاصة في الجرائم التي لا تنطبق عليها شروط المادة 41 من قانون المسطرة الجنائية حيث يتنازل فيها الضحية عن حقوقه، كجرائم الضرب والجرح المنصوص عليها في الفصل 401 من القانون الجنائي وجرائم الأموال كالنصب وخيانة الأمانة.
وفي هذا السياق، أوصت رئاسة النيابة العامة بتضمين التقرير إحصائيات بخصوص المساطر التي انتهت بالصلح قصد تقييم مسطرة الصلح ومدى نجاعتها، وكذلك إحداث مسطرة الصلح في جرائم التعمير والغابات والجرائم البيئية، وإقرار نظام التفاوض في إطار مسطرة الصلح.
في سياق آخر، أوصت اللجنة البرلمانية بالتعجيل بإصدار الإطار القانوني المنظم للمحاكمات عن بعد لما لهذه المحاكمات من تأثير على حقوق وحريات الأفراد، خاصة في الدفاع المكرس بمقتضى المواثيق الدولية المصادقة ليها من طرف المملكة.