الحكومة تخصص 3 وجبات يومية للموضوعين تحت الحراسة النظرية والأحداث

تدوالت الحكومة وصادقت على مشروع المرسوم رقم 2.22.222 بتحديد قواعد نظام تغذية الأشخاص الموضوعين تحت الحراسة النظرية والأحداث المحتفظ بهم وكيفيات تقديم الوجبات الغذائية، قدمه عبد اللطيف وهبي، وزير العدل.
ويأتي هذا المشروع، حسب بلاغ للحكومة توصلت جريدة "العمق" بنسخة منه، "استحضارا للغاية من وضع الأشخاص تحت الحراسة النظرية أو الاحتفاظ بالأحداث، بوصفها ليست حرمانا للشخص من حريته، وإنما لضرورة القيام بالأبحاث، وتوفير الحماية للشخص الموقوف، مع ما يترتب عن ذلك من إلزامية توفير التغذية من طرف الدولة لهؤلاء الأشخاص بما يحفظ كرامتهم وسلامتهم الجسدية".
وتهتم مضامين مشروع هذا المرسوم "بتحديد عدد وجبات تغذية الأشخاص الموضوعين تحت الحراسة النظرية والأحداث المحتفظ بهم في ثلاث وجبات في اليوم، مع الإحالة على قرار مشترك للسلطتين الحكوميتين المكلفتين بالعدل والمالية لتحديد تعريفة وجبات التغذية، والتنصيص على إسناد تدبير تغذية الأشخاص الموضوعين تحت الحراسة النظرية والأحداث المحتفظ بهم إلى السلطات والإدارات المخول لها ذلك قانونا".
وكان مولاي الحسن الداكي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض رئيس النيابة العامة، قد كشف أن نسبة الاعتقال الاحتياطي ارتفعت بشكل مضطرد لتصل في نهاية شهر شتنبر 2021 إلى حوالي 45 في المائة.
وأوضح الداكي، في كلمة له خلاللندوة جهوية حول "توطيد جهود النيابة العامة في ترشيد الاعتقال الاحتياطي" بالدار البيضاء، أنه "رغم المكانة التي حضي بها موضوع الاعتقال الاحتياطي ضمن أولويات السياسة الجنائية إلا أن أداء الفاعلين في حقل العدالة الجنائية لا زال يثير الكثير من الانتقاد".
وشدد الداكي على أن أي إفراط أو سوء تقدير في الاعتقال الاحتياطي، معناه انتهاك لحرية الإنسان وهدم لقرينة البراءة، مؤكدا أن تحريك الدعوى العمومية في حالة اعتقال يجب إعماله في الأحوال الاستثنائية التي تكون فيها حقوق أخرى قد تم المساس بها بشكل صارخ من طرف المشتبه فيه.
وذكرّ الداكي بأن قواعد النجاعة وحسن الأداء تقتضي تتبعا وتقييما دوريين لمختلف القرارات المتخذة، وتأتي قرارات الاعتقال، على حد قوله، في مقدمة هذا التقييم، مشيرا إلى أن حوالي 2000 معتقل تنتهي قضاياهم بالبراءة أو عدم المتابعة، ما يطرح، على حد تعبيره، تساؤلات عن جدوى الاعتقال في مثل هذه الحالات.